وزير الاستثمار يطالب "القابضة الكيماوية" بوضع خطة زمنية لوقف خسائرها

خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية..

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، ضرورة استكمال كافة الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام لضخ وتمويل الاستثمارات والمشروعات الجديدة لشركاتها التابعة، وذلك من أجل المحافظة على الأسواق المتاحة حالياً وفتح أسواق جديدة، نحو زيادة الإنتاجية، ومن ثَمَّ تنمية الموارد المالية وسد فجوة الخسائر لدى بعض الشركات، بما يليق وحجم وتاريخ الشركات المملوكة للدولة.
كما وجه وزير الاستثمار الشكر للقائمين على الشركات القابضة والكيانات التابعة ولجميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام على ما بذلوه من جهد مخلص وحسن تعامل مع الأزمات والتحديات المتلاحقة التى شهدتها البلاد على مدار العام الماضى، وخاصةً قبيل وأثناء ثورة 30 يونيو، مما ساعد على تجاوز الكثير من الشركات لمشكلاتها، وإيجاد حلول تأتى فى صالح العاملين بها وتحافظ على معدلات إنتاجها.
جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات قطاع الأعمال العام لتقييم أداء الشركات القابضة والشركات التابعة لها عن العام المالى 2012/2013، والتى بدأت صباح السبت باجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة أسامة صالح وزير الاستثمار، وبحضور المهندس يحيى مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلى وزارة الاستثمار، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة وشركاتها التابعة، مع اعتماد القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة عن العام المالى 2012/2013.
وفد أكد أسامة صالح لممثلى الشركات القابضة فى بداية الاجتماعات، أنهم يمثلون أحد أهم التروس الإنتاجية النشطة فى ماكينة الصناعة والإقتصاد المصرى، ويتعين عليهم العمل على مضاعفة الإنتاجية، ورفع مستوى كفاءتها واستيعاب المتطلبات العمالية العادلة، من أجل القيام بدورهم الوطنى والتاريخى فى دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى.
من جانبه، قام المهندس يحيى مشالى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خلال الجمعية العامة العادية للشركة، باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى 2012/2013، ومناقشة ميزانية العام المالى المنتهى فى 30 /6/ 2013، مشيراً إلى أن صافى أرباح النشاط بلغ هذا العام 626 مليون جنيه، مقابل 577 مليون جنيه تحققت فى العام المالى السابق 2011/2012، بينما بلغ صافى الربح 582 مليون جنيه خلال عام 2012/2013 مقابل 552 تحققت فى العام السابق، فى حين بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الشركات التابعة 621 مليون جنيه هذا العام مقابل 430 مليون جنيه العام السابق، كما قامت الشركة القابضة بضخ 20.7 مليار جنيه بخزينة الدولة، مقابل 18.7 مليار جنيه فى العام السابق.
وقد طالب أسامة صالح، وزير الاستثمار مسئولى الشركة القابضة بسرعة وضع خطة زمنية محددة وتصور جاد لكيفية وقف خسائر بعض شركاتها التابعة، قبل البدء فى عمليات التطوير التى تستلزمها بعض هذه الشركات، مع ضرورة القيام بالاستثمار فى العقول البشرية حتى يكون لدينا الطاقات البشرية اللازمة لإحداث الطفرة المطلوبة لشركات الدولة، ومن ثَمَّ كافة الصناعات والخدمات.
كما طالب الوزير بضرورة التأكد من وقف تلويث شركة "راكتا" للصناعات الورقية لنهر النيل، ودراسة آليات لمضاعفة إنتاج اللمبات الموفرة للطاقة بمصانع الشركات التابعة للدولة.. وشدد أسامة صالح على ضرورة سرعة البدء فى عمليات تطوير شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، والالتزام بالخطة الزمنية المقررة لذلك.
وقد قررت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى اجتماعها الموافقة على عودة شركتى طنطا للكتان والمراجل البخارية العائدتين من الخصخصة، وذلك تنفيذاً للحكم القضائى الذى يقضى بذلك، مع استكمال كافة الإجراءات اللازمة والنظر فى موقف العمالة بالشركتين.
كما قامت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى نهاية الجلسة باعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن السنة المالية عن العام المالى 2012/ 2013.