قانونيون وسياسيون يتوقَّعون براءة مبارك بعد أحداث "الاتحادية" وبورسعيد.. الطويل: مبارك يستغل أحداث القتل فى عهد مرسى لإثبات براءته.. وكبيش: ما يحدث الآن على الساحة السياسية يبرِّئ مبارك

أعلن عدد من القانونيين والسياسيين عن توقعاتهم بشأن استغلال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، أحداث العنف خلال التظاهرات منذ تولى مرسى السلطة، والتى نتج عنها قتل المتظاهرين سواء فى أحداث "الاتحادية" أو أحداث بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ليطالب ببراءته من القضايا المتهم فيها بقتل المتظاهرين، مقارنة بما حدث مع الرئيس الحالى محمد مرسى.
وأكدوا أن مبارك ما زال يتمتع بقدر كبير من الذكاء يجعله يقوم بهذا الأمر قريبًا، خصوصًا بعد إعلان محاميه بتغيّر وضع القضايا المتهم بها الرئيس السابق، بعد الأحداث الأخيرة التى مرَّت بها البلاد.
وفى هذا الصدد يقول المستشار مصطفى الطويل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن "الرئيس السابق حسنى مبارك ما زال يتمتع بقدر عالٍ من الذكاء، يجعله يستغل أحداث القتل فى عهد خلفه محمد مرسى، لإظهار براءته"، مؤكدًا أنه من الطبيعى أن يستغل المخلوع الأحداث الآن، للدفاع عن نفسه أمام الشعب، الذى يعتقد أنه ظلمه، وإثبات براءته من قتل الشهداء.
وأشار إلى أن مرسى هو مَن أعطى الفرصة لمبارك ليدلل على براءته، وأن مبارك أشار فى التحقيقات إلى أنه لم يصدر أوامر بالضرب أو خروج القناصة، وهو ما يفعله مرسى الآن مع الشعب، ومن ثَم أصبح هناك دليل قاطع على وجود طرف ثالث مثلما قال المخلوع، ويستلزم محاكمة مرسى مثل مبارك على مسئوليته عن حوادث القتل فى الشارع.
وتوقَّع أنها ستشهد مزيدًا من التصاعد فى الأيام القادمة، مؤكدًا أن الحوار مع مؤسسة الرئاسة لن يأتى بنتيجة إيجابية.
وعلَّق على دعوة العصيان المدنى، بأن الشعب منقسم إلى شقَّين، شق دينى وآخر مدنى، إذا توقَّف المدنى عن العمل سينادى الدينى إلى العمل، مؤكدًا أنه ضد فكرة العصيان، لأنها محكوم عليها بالفشل.
قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن ما يحدث الآن على الساحة السياسية من قتل للمتظاهرين وجرائم تُرتكب فى حقِّهم يشبه ما حدث فى ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن فريق دفاع الرئيس السابق لديه ذكاء فى تقييم الأحداث، وسيستغل كل ما يحدث الآن للوصول إلى ثغرات قانونية تفيد جلسات الحكم القادمة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته.
وأكد كبيش أن ما لا يُسأل عنه الرئيس الحالى محمد مرسى لا يُسأل عنه الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وهو ما يؤيِّد حكمًا بالبراءة فى قضية مقتل الثوار.
وقال ماجد أديب المدير التنفيذى للمركز الوطنى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنه لا بد من تطبيق دولة القانون ومحاكمة الرئيس محمد مرسى على جرائم قتل المتظاهرين، مثلما حدث مع الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأضاف أديب أن محامى الرئيس السابق حسنى مبارك، يمكن أن يستخدم أحداث قتل المتظاهرين خلال فترة حكم الرئيس مرسى خلال أحداث "الاتحادية" الأولى والثانية وأحداث بورسعيد والسويس، فى المطالبة ببراءة موكّله، وستكون حجّته فى ذلك قوية.
قال أحمد عزت مسئول وحدة الدعم القانونى بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من ضلوع الرئيس محمد مرسى فى جرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث الاتحادية وبورسعيد وغيرها، فإن هذا لا يعطى الرئيس السابق حسنى مبارك الحق فى البراءة.
وأشار عزت إلى أن الدستور الجديد لا يوجد به نص على محاكمة الرئيس على جرائم قتل المتظاهرين، مضيفًا أن العصيان المدنى بالقطاع العام والخاص، يمثِّل ورقة ضغط على النظام الحالى، ويمكن أن يساعد بشكل كبير على إسقاطه، لكن حتى الآن لم يتم تطبيقه بشكله الصحيح، لشل مرافق الدولة والضغط على النظام.