قال مسئول خليجي، إن دول مجلس التعاون ؛ ممثلة في هيئتها الاستشارية، تسعى إلى الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوربي في تطبيق "اتفاقية شنجن"، لتطبيق التأشيرة السياحية الموحدة، التي يدرس المجلس إعدادات اعتمادها حاليا. وأضاف في تصريحات لصحيفة الاقتصادية اليوم، أنه سيتم توجيه دعوة إلى ممثلين من الاتحاد الأوربي لحضور اجتماع موسع، يضم جهات رسمية خليجية، بينها وزارات "الداخلية" والهيئات السياحية وممثلون من القطاع الخاص، وجميع الجهات ذات العلاقة؛ في الشهرين المقبلين، لتقييم الجوانب الأمنية والاقتصادية والتجارية والسياحية في المشروع. وقال خليل الخنجي، عضو الهيئة الاستشارية في دول مجلس التعاون إن الجهات واللجان المعنية بدراسة "مشروع التأشيرة السياحية الموحدة"، عقدت 30 اجتماعا في ال 20 عاما الماضية؛ لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع. وأوضح، أن المعوقات تتعلق بالجوانب السياسية والتنظيمية والأمنية بين دول المجلس، "رغم وجود تجربة ناجحة في هذا الشأن بين دول عمان وقطر ودبي". ودعا الجهات المعنية إلى تسريع بناء قاعدة المعلومات، خاصة الأمنية منها، تمهيدا لتطبيق المشروع كما دعا إلى إشراك القطاع الخاص في اللجان الوزارية المختصة بالمشروع، والاستفادة من تجارب الدول التي جعلت من السياحة مصدرا أساسيا لمواطنيها، مشيرا إلى تجربة الاتحاد الأوربي بهذا الشأن وضرورة الاستفادة منها. وقال الخنجي: إن المشروع ما هو إلا مقترح قدمته الغرف الخليجية قبل سنوات، وأجري فيه مناقشات عديدة مع الجهات المعنية، ودراسة لآثاره الإيجابية على الاقتصاد والمواطن الخليجي، لكن يبدو أن هناك تخوفا لدى الجهات الرسمية، فيما يتعلق بالنواحي الأمنية المتعلقة بالمشروع. وأكد حرص القطاع الخاص، كما هو حرص الجهات الأمنية، على سلامة أمن دول المجلس، "لما في هذا من انعكاسات إيجابية على نشاط القطاع بصفة خاصة، والاقتصاد الخليجي بصفة عامة". وذكر، أن التأشيرة السياحية الموحدة ستخفف الضغط على الجهات الرسمية، وتتيح حرية التنقل بين دول المجلس، دون الحاجة إلى تأشيرة دخول في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.