"الرقابة المالية" تناقش أوضاع شركات التأمين وتتبنى إعداد معايير للتقييم العقاري

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي، على قرار بشأن تنظيم تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إسناد إدارة جزء من محفظة استثماراتها إلى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وأصدر المجلس خلال اجتماعة، مساء اليوم الأحد، قواعد الترخيص وإجراءات القيد واستمراره للجهات الأجنبية التي تعمل كبنوك إيداع في سجل المالك المسجل.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن المجلس استعرض الضوابط المقترح تطبيقها للترخيص بممارسة التأمين البريدي، أي قيام شركات التأمين بتسويق منتجاتها النمطية من خلال بعض مكاتب هيئة البريد. ووجه المجلس أن تستكمل الإدارة بعض الجوانب ومن ثم إصدارها.
وأشار سامي إلى أن "المجلس" ناقش باستفاضة أوضاع شركات التأمين في مصر وأهم التشريعات والضوابط المنظمة لعمله وتوجهات الارتقاء بالرقابة على هذا القطاع على أساس المخاطر.
من ناحية أخرى ناقش مجلس الإدارة أهمية إعداد معايير مصرية للتقييم العقاري ووجود لجنة لجودة أعمال المقيمين العقاريين، لما للتقييم العقاري من تأثير على الاستثمار بشكل عام وعلى عدد من الخدمات المالية التي تشرف عليها الهيئة وعلى رأسها التمويل العقاري والتأجير التمويلي وصناديق الاستثمار العقاري والشركات العقارية المقيدة بالبورصة. كما أن الهيئة هي الجهة المناط بها تسجيل المقيمين العقاريين.
وقرر المجلس أن يتولى رئيس الهيئة تشكيل لجنة على مستوى عال من الخبراء وتمثل فيها الجهات المعنية تحقيقًا لهذا الغرض.