بالصور.. اجتماع القومي للطفولة مع ممثلي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة خلال الاجتماع التشاركي الأول الذي عقده المجلس اليوم لممثلي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، وممثلي العديد من المنظمات " على أن تحديد سن الطفل بدستور مصر 2014 يستهدف توسيع مظلة الحماية له خاصة من الاستغلال والزواج المبكر والعمالة ".
وأضافت أن مناهضة زواج الأطفال والعمل على تأسيس لجان حماية الطفولة من أولويات عمل المجلس في المرحلة القادمة، حيث تعمل حاليًا لجان الحماية في شكل برامج تجريبية منعزلة لا ترتقي لما ورد بقانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 وتم استحداث لجان الحماية للقيام بإجراءات استباقية لحماية الطفل وضمان عدم تعرضه للخطر بالتعاون مع الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس، موضحة أن تفعيل تلك اللجان يتطلب تضافر كل الجهود وتجميع الخبرات السابقة والبناء عليها بالتعاون مع السادة المحافظين وكافة الجهات المعنية لوضع منظومة عمل متكاملة لتمكين لجان الحماية العامة والفرعية من القيام بالدور المنوط بها وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية.
وأكدت الأمين العام للمجلس أن الاجتماع يهدف إلى الاستفادة من الموارد البشرية والخبرات التراكمية للمشاركين من خلال العمل الميداني لوضع خطة عمل للمرحلة القادمة حول حقوق الطفل والأم الواردة في دستور مصر 2014 وتحديد الاحتياجات لإنفاذ هذه الحقوق بالإضافة إلى تحديد المهام والمسئوليات لكل جهة مشاركة.
كما أكدت العشماوي التزام مصر بموجب التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولايها الاختياريين، وأنه لزامًا على جميع الجهات المعنية بالطفولة مراعاة ملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بما يعكسه من التزام مصر تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأن المجلس هو السلطة العليا المنوط بها إنفاذ حقوق الطفل وإعداد تقرير مصر الدوري الخامس والسادس المقدم للجنة الدولية لحقوق الطفل.
وأشاد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بدور السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين في إعداد الدستور ووصفه بالقيادة الحكيمة في هذه المرحلة، مؤكدًا أن اللجنة ضمت نخبة من خبراء الشعب المصري، وأن دستور مصر 2014 هو البداية والخطوة الأولى على خارطة مستقبل مصر، وأنه إنحاز لفئة الشباب والنشء والأطفال.
وأعلن د. طلعت تأسيس جمعية صناع ومحبي دستور مصر لتوعية المواطن بحقوقه التي كفلها الدستور، وتحويل مواده إلى قوانين وتشريعات وبرامج لضمان حصول المواطنين على حقوقهم، وأن تكون الجمعية وسيلة ضغط على الحكومة لإنفاذ هذه الحقوق الدستورية، مؤكدًا ضرورة التحديث الفوري للتشريعات والقوانين حتى لا تتعارض مع مواد الدستور.