طمأن رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، اليوم الثلاثاء، معارضي البرنامج النووي الأردني، قائلا: "إن مفاعلات الجيل الثالث تمتاز بدرجة أمان عالية جدا، وأنه ستتم معالجة النفايات النووية وفق التقنيات والمعايير العالمية". وأكد طوقان على أن البرنامج النووي الأردني يعد خيارا إستراتيجيا لطاقة المستقبل في المملكة وأن كميات وتركيزات اليورانيوم بأراضي المملكة ذات جدوى اقتصادية وتدعم تنفيذ المشروع وتحقق الاستقرار والاستقلال في مجال توليد الطاقة الكهربائية، مؤكدا حرص الهيئة على الالتزام بكل متطلبات ومعايير السلامة العامة والأمن والأمان النووي وقضايا البيئة. وأفاد رئيس الهيئة بأن هناك دراسات عالمية تجري لإيجاد حلول دائمة للتخلص من النفايات النووية كجزء من مراحل عمل المحطة النووية..مشيرا إلى أن نحو 97% من استهلاك الأردن للطاقة يأتي من الخارج وأصبح مصدر قلق وتهديد للاقتصاد الوطني على مستوى خزينة الدولة والاقتصاد ككل. ويتكون البرنامج النووي الأردني من مشروعين رئيسيين هما: إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وإزالة ملوحة المياه باستخدام المفاعلات النووية، واستغلال الثروات النووية الطبيعية الموجودة في الأردن وعلى رأسها اليورانيوم. ويتضمن البرنامج بناء مفاعل بحثي بقدرة 5 إلى 10 ميجاوات ليكون جزءا مهما من البنية التحتية للتكنولوجيا النووية ونقطة الارتكاز لمركز العلوم والتكنولوجيا النووية، وسيستخدم المفاعل البحثي لتدريب جيل جديد من العلماء والمهندسين النوويين ولتقديم الدعم لمختلف الخدمات الطبية والصحية والزراعية والصناعية. وتخطط الهيئة لبناء مفاعل ثان خلال ما بين عامين وثلاثة أعوام من بدء العمل بإنشاء المفاعل الأول يرتبط عمله بتزويد مشروع لنقل المياه من البحر الأحمر بالطاقة الضرورية لتحليتها وضخها. وتشتمل الخطة طويلة الأجل للبرنامج النووي على أربعة مفاعلات نووية للطاقة السلمية خلال العقدين القادمين والتي لن تولد احتياجات الأردن من الطاقة الكهربائية فقط، بل ستمكنه أيضا من تصديرها للدول المجاورة.