الجامعات تتمرد على «شرعية الصندوق».. «الناظر»: الانتخابات أثرت بالسلب على المؤسسات الجامعية وأفرزت قيادات غير مؤهلة.. «بهجت»: طلاب «الإخوان» طالبوا بالانتخابات لفرض سيطرتهم وتعيين أعضائهم

سيطرت أخبار المجلس الأعلى للجامعات على جزء كبير من المشهد السياسي منذ بداية العام الدراسى؛ بسبب الأوضاع غير المستقرة داخل الجامعات وتضارب التصريحات بين القيادات الجامعية وعدم التزام بعض رؤساء الجامعات بالقرارات التي يتم الاتفاق عليها خاصة رؤساء الجامعات المنتخبين، مما دفع المجلس إلى تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد تنظيم الجامعات، خاصة أن النظام الانتخابى الذي طبق العام قبل الماضى بقرار من الدكتور محمد النشار، وزير التعليم العالى الأسبق، بسبب الضغوط الإخوانية وتظاهراتهم للمطالبة بإقالة رؤساء الجامعات وإعادة انتخابهم من أجل فرض سيطرتهم داخل الكليات الذي تسبب بدوره في العديد من الأزمات داخل الجامعات.
مصدر خاص بالمجلس الأعلى أكد ل"فيتو" أن هناك توجهًا داخل المجلس لإلغاء المادة 13 مكرر من القانون 84 لسنة 2012 المعدل لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمتعلقة بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام، خاصة أن هذه المادة أفرزت قيادات ذات انتماءات سياسية وتسببت في وجود أحزاب سياسية داخل بعض الجامعات وتحكموا في إصدار القرارات ومنها ما يهدد صالح الجامعة، كما أن المجمع الانتخابى الذي ينتخب من قبل الكليات لاختيار رئيس في غالب الأمر يكون له توجه سياسي أو حزبى، وهو ما ينعكس على اختياراتهم، مشيرًا إلى أن هناك مجالس جامعات أرسلت توصيات بشأن إلغاء هذه المادة وهناك مجالس أخرى تقوم بدراسة الموقف كى يتم اتخاذ القرار النهائى لهذا الأمر.
الدكتور هانى الناظر، رئيس المجلس القومى للبحوث الأسبق، عضو نقابة علماء مصر، قال الجميع تحمس في بداية الأمر لانتخاب رؤساء الجامعات والمجالس البحثية لقياداتهم القوية والحاسمة وذات قدرة على اتخاذ القرار، لكننا اكتشفنا أن النتائج عكسية والاختيار لم يكن لأفضل العناصر وسلبيته أصبحت خطيرة ونتج منه نوع من التحزب داخل الجامعات ومراكز البحوث، مما أثر بالسلب في البحث العلمى والتعليم الجامعى، موضحًا أنه يجب على المجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث التعامل بتطبيق نفس النهج المتبع في جميع دول العالم، حيث يتم اختيار رئيس الجامعة من خلال الإعلان عن مسابقة بشروط معينة من الخبرات الإدارية والعلمية وأن يكون له تجارب في المناصب الإدارية ويتم تشكيل لجنة من الأساتذة المتفرغين الذين لا يرغبون في مناصب جامعية من متخصصات مختلفة ويقيمون المرشحين ويتم اختيار الأفضل ويتم نفس الاختيار بالنسبة لمجالس البحوث.
في السياق ذاته أوضح الدكتور وائل بهجت، الأستاذ بكلية الطب البيطرى بجامعة الإسكندرية، مؤسس اتحاد نوادى أعضاء هيئة التدريس، وعضو مؤسس بحركة 9 مارس، أن الحركات الجامعية وعلى رأسها حركة «جامعيون من أجل الإصلاح» الإخوانية طالبت بتغييرات وإصلاحات لنهضة الجامعات المصرية وحشد الإخوان من أجل هذه المطالب واهتموا فقط بمطلب انتخابات القيادات الجامعية ومارسوا الضغوط على الوزارة من جهة وعلى الجامعات من جهة أخرى في صورة تظاهرات شملت معظم الجامعات لإقالة رؤسائها.
وأضاف: «اكتشفنا بعد ذلك أن الضغط لإجراء انتخابات القيادات كان نابعًا من منظومة التمكين التي مارسها الإخوان بعد ذلك في معظم مؤسسات الدولة، مؤكدا أن نظام الانتخابات لم يفرز الأكفأ والأصلح كما كنا ننتظر وجاءت توقعاتنا مخيبة للآمال، إلى جانب ظاهرة سلبية طفت على السطح مرة أخرى وهى التكتلات والتربيطات التي تتم أثناء العملية الانتخابية وما لها من آثار جانبية كثيرة ليست في صالح الجامعات ولا أعضاء هيئة التدريس ولا العملية التعليمية، خاصة أنني عشت التجربة خلال عضويتي بالمجمع الانتخابى لجامعة الإسكندرية».
من جانبه أوضح عاطف عامر، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة الزقازيق ومنسق القوى الثورية بالجامعة، أنه أقام ثلاث دعاوى قضائية ضد رئيس جامعة الزقازيق السابق الدكتور محمد عبد العال الذي تم انتخابه العام قبل الماضى كأول رئيس للجامعة و«كان الطبيب الخاص للرئيس المعزول محمد مرسي والذي تقدم باستقالته اعتراضًا على فض اعتصام رابعة العدوية»، ومن بينها القضية رقم رقم 6003 لسنة (17) ق بتاريخ 5/2 /2012 وتم إبطال الانتخابات نظرًا لوجود أخطاء في اختيار المجمع الانتخابى ولم يلتزم بها رئيس الجامعة.