أبوعيطة: الحكومة تعمل على حل مشكل المستثمرين والعمال

قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إن الوزارة تعكف حاليًا من خلال لجنة تم تشكيلها خصيصا لدراسة تقديم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات العاجلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية وحل مشاكل المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية لدفع حركة التنمية وعجلة الإنتاج وتنشيط الأداء الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الثلاثاء أكثر من 20 ممثلًا لجمعيات مستثمرين وممثلي شركات الاستثمار في مجال السياحة والغزل والنسيج، بحضور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد أبوعيطة أن الوزارة حريصة على حل أي مشكلة تواجه المستثمرين سواء مصريين أو أجانب، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وعقد اجتماعات دورية مكثفة معهم لحل المشكلات أولا بأول.
وتابع الوزير أن اللجنة ستدرس تقنين أوضاع العمالة الأجنبية التي تم استقدامها سابقًا للعمل لدى صاحب عمل، وانتهت علاقة العمل ومازالت موجودة داخل البلاد، أسوة بما يتبع مع العمالة المصرية بالخارج، والتي تم التوصل إلى اتفاقيات ثنائية تضمن تقنين أوضاع العمالة المصرية.
وشدد الوزير على ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون بين القوى العاملة، والتعليم الفني، واتحاد الصناعات المصرية، وأصحاب الأعمال من أجل إدماج الطالب قبل خروجه إلى سوق العمل بالمصانع والشركات، بحيث يتم تدريبه على التكنولوجيا العالية داخل الشركات والمصانع بما يتح زوال الرهبة بين الخريجين الجدد والتكنولوجيا المتقدمة.
وبحث أبوعيطة طلبات المستثمرين بالحالات التي تتطلب استقدام عمالة أجنبية فنية بما فيها عمالة بعض الجنسيات التي تتعرض للتدقيق عند استقدام رعاياها، نظرا لقلة تكلفة العامل الفني، والتجديد للأجنبي طالما أن هناك احتياجًا له لتمكين صاحب العمل من المنافسة في سوق العمل، والنظر في اقتراح تحصيل رسوم في حالة استعادة الفني الأجنبي الذي انتهت كفالته ومازال بالبلاد للعمل بشركة أخرى للاستفادة من خبرته توفيرا للوقت في استقدام آخر بنفس المواصفات الفنية.
ورحب الوزير بتقديم التيسيرات الممكنة مشددًا على جوب تحقيق التوازن لدعم الاستثمار وبين إيجاد المزيد من فرص العمل لشباب مصر واكتسابهم الخبرات اللازمة من العمالة الأجنبية مما يسمح بالارتقاء بأدائهم.