أبو عيطة : تيسيرات جديدة للمستثمرين.. لدفع عجلة الإنتاج

أكد كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة. ان الوزارة تعكف حاليا من خلال لجنة تم تشكيلها خصيصا لدراسة تقديم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات العاجلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية وحل مشاكل المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية. لدفع حركة التنمية وعجلة الانتاج وتنشيط الاداء الاقتصادي.
قال خلال لقاء أمس مع أكثر من 20 ممثلاً لجمعيات مستثمري وممثلي شركات الاستثمار في مجال السياحة والغزل والنسيج. وذلك بحضور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن اللجنة ستدرس تقنين أوضاع العمالة الاجنبية التي تم استقدامها سابقا للعمل لدي صاحب عمل. وانتهت علاقة العمل ومازالت موجودة داخل البلاد. أسوة بما يتبع مع العمالة المصرية بالخارج. والتي تم التوصل إلي اتفاقيات ثنائية تضمن تقنين أوضاع العمالة المصرية موضحا أن الوزارة حريصة علي حل أي مشكلة تواجه المستثمرين سواء مصريين أو أجانب. وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية. وعقد اجتماعات دورية مكثفة معهم لحل المشكلات أولا بأول.
أكد الوزير علي ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون بين القوي العاملة. والتعليم الفني. واتحاد الصناعات المصرية. وأصحاب الأعمال من أجل إدماج الطالب قبل خروجه إلي سوق العمل بالمصانع والشركات. بحيث يتم تدريبه علي التكنولوجيا العالية داخل الشركات والمصانع بما يتيح زوال الرهبة بين الخريجين الجدد والتكنولوجيا المتقدمة.
بحث أبو عيطة طلبات المستثمرين بالحالات التي تتطلب استقدام عمالة اجنبية فنية بما فيها عمالة بعض الجنسيات التي تتعرض لتدقيق عند استقدام رعاياها. نظرا لقلة تكلفة العامل الفني واطاعته للعمل. والتجديد للاجنبي طالما أن هناك احتياجا له لتمكين صاحب العمل من المنافسة في سوق العمل. والنظر في اقتراح تحصيل رسوم في حالة استعادة الفني الاجنبي الذي انتهت كفالته ومازال بالبلاد للعمل بشركة أخري للاستفادة من خبرته توفيرا للوقت في استقدام آخر بنفس المواصفات الفنية.
أعرب الوزير عن ترحيبه بتقديم التيسيرات الممكنة مشدداً علي وجوب تحقيق التوازن لدعم الاستثمار وبين ايجاد المزيد من فرص العمل لشبابها واكتسابهم الخبرات اللازمة من العمالة الاجنبية مما يسمح بالارتقاء بأدائهم.