"المفوضية الأوربية": الفساد في الاتحاد الأوربي "مرعب"

وصف تقرير للمفوضية الأوربية الفساد في الاتحاد الأوربي بالمرعب، وجاء في التقرير الذي ستعرض تفاصيله مفوضة الشئون الداخلية في الاتحاد الأوربي، سيسيليا مالمسروم، أن الفساد يكلف الاتحاد 120 مليار دولار سنويًا.
وقالت مالمستروم في مقال نشرته بصحيفة سويدية إن الفساد ينخر الثقة في الديمقراطية، ويسلب الأموال من الاقتصاد الشرعي.. وتحدث التقرير عن انتشار الفساد في جميع دول الاتحاد الأوربي الثمانية والعشرين.
وكتبت المفوضة الأوربية تقول: "الفساد في دول الاتحاد الأوربي بلغ مستويات مرعبة في أوربا، وإن كانت الظاهرة أقل انتشارًا في السويد".
وقال المفوضية إن هذا التقرير هو الأول من نوعه، وقد تضمن توصيات تساعد على كيفية التعامل مع الفساد.. وتقع مسئولية مكافحة الفساد الأساسية على عاتق الحكومات الوطنية، وليس على مؤسسات الاتحاد الأوربي.
ويملك الاتحاد الأوربي وكالة مختصة في مكافحة الغش، مهمتها متابعة الغش والفساد في ميزانية الاتحاد الأوربي، ولكن مواردها ضعيفة، إذ بلغت ميزانيتها 23،5 مليون يورو فقط في عام 2011.
وأوضحت مالمستروم أن إجراءات صفقات القطاع العام في بعض البلدان بها ثغرات يتخلل منها الفساد.. وذكرت أن المرضى في بلدان أخرى يدفعون الرشاوى من أجل تلقى الرعاية الصحية المناسبة.
وجاء في التقرير أن 18 في المئة من السويديين الذين استطلعت آراؤهم أفادوا بأنهم يعرفون أشخاصا تلقوا رشا، مقارنة بنسبة 12% على المستوى الأوربي.
وعلى الرغم من هذه الأرقام قالت المفوضة الأوربية "إن الفساد أقل انتشارا في السويد مقارنة بدول أوربية أخرى، وعلى الاتحاد الأوربي أن يتعلم من الحلول التي وضعتها السويد لمعالجة المشكلة"، مشيرة إلى دور القانون والشفافية والانفتاح.
وتقول وكالة الشرطة الأوربية يوروبول إن الجريمة المنظمة أصبحت لها شبكات متطورة عبر أوربا، ويبلغ عددها حاليا 3 آلاف شبكة.
وتنتشر عصابات الجريمة المنظمة أساسا في بلغاريا ورومانيا وإيطاليا، ولكن جرائم الإدارة مثل الرشوة والغش الضريبي، متفشية في العديد من بلدان الاتحاد الأروبي الأخرى.
وقال مدير يوروبول، روب وينرايت، العام الماضي إن الغش الضريبي كلف الاتحاد الأوربي نحو 5 مليارات دولار.