ننشر خطة نقيب المحامين لإفشال حملة "لا يمثلني"

قال محمد رجب، مدير حملة "لا يمثلنى" لسحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة إنه تتم الآن عمليات إعاقة للتصديق على استمارات الحملة من بعض النقابات الفرعية.
وأوضح رجب، في بيان للحملة، اليوم السبت، أن عاشور أصدر تعليمات إلى نقباء وأعضاء المجالس الفرعية بإعاقة التصديق على استمارات "لا يمثلني" بكل السبل سواء بفرض رسوم لا سند لها من القانون أو اشتراط كارنيه 2014 بالمخالفة للقانون أو منع التصديق تماما، وهي التعليمات التي انصاع لها الغالبية من مجالس النقابات الفرعية، تخاذلًا وتفريطًا منهم في حقوق المحامين وترضية للنقيب، بحسب قوله.
من جانبها، قالت جيهان رفعت، المنسق العام للحملة: "إن هذه الإجراءات لن تزيدنا إلا إصرارا وعزيمة وإن حملة "لا يمثلني" وحركة "محامون من أجل العدالة" تشدد على جموع المحامين وبكل حملات سحب الثقة التمسك بحقهم في التصديق على استمارات سحب الثقة والدعوة للجمعية العمومية الطارئة، وإن التصديق بلا مقابل، حيث لم تشترط المادتان 128، 129 المنظمتان لسحب الثقة، أي رسوم على التصديق وان اشتراط كارنيه 2014 مخالف لقانون المحاماة، الذي يعطي الحق في سداد الاشتراك حتى 31 مارس من كل عام".
وأكدت "جيهان" أن الحملة ماضية في طريقها لسحب الثقة من مجلس عاشور، وعقد الجمعية العمومية الطارئة مهما كانت العراقيل والمعوقات، مضيفة: "لن نسمح لأحد بأن يقف أمام إرادة المحامين واننا جمعنا العدد المطلوب قانونًا ومستمرون في جمع التوقيعات والتصديقات حتى موعد تقديم الطلبات، وان تحدد لتقديم طلبات عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة في 17 فبراير 2014، وعلى المجلس والنقيب أن يدعوا بعدها خلال ثلاثين يوما إلى أن تنعقد الجمعية بقوة القانون في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ تقديم الطلب".