حملة "لا يمثلنى" تتهم سامح عاشور بعرقلة توقيعات سحب الثقة منه

قال محمد رجب مدير حملة "لا يمثلنى" لسحب الثقة من نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، إن بعض النقابات الفرعية تعرقل عمليات التصديق على استمارات الحملة، نظراً للتعليمات المشددة التى وجهها سامح عاشور نقيب المحامين.
وأضاف "رجب" فى بيان عن حركة "محامون من أجل العدالة" اليوم السبت، أن هناك تعليمات بإعاقة التصديق على استمارات لا يمثلنى بكل السبل سواء بفرض رسوم لا سند لها من القانون أو اشتراط كارنيه 2014 بالمخالفة للقانون أو منع التصديق تماما.
وأشار إلى أن تلك التعليمات التى انصاعت لها غالبية مجالس النقابات الفرعية تخاذل وتفريط منهم فى حقوق المحامين.
من جانبها، قالت جيهان رفعت المنسق العام لحملة "لا يمثلنى": إن هذه الإجراءات لن تزيدنا إصرارا وعزيمة.
وقالت إن حملة "لا يمثلنى" وحركة "محامون من أجل العدالة" تهيبان بجموع المحامين وبكافة حملات إلى سحب الثقة والتمسك بحقهم فى التصديق على استمارات سحب الثقة والدعوة للجمعية العمومية الطارئة والتصديق بلا مقابل حيث لم تشترط المادتان 128، 129 المنظمتان لسحب الثقة أى رسوم على التصديق.
وأكدت أن اشتراط كارنيه 2014 للتوقيع على الحملة مخالف لقانون المحاماة الذى يعطى الحق فى سداد الاشتراك حتى 31 مارس من كل عام.
وتابعت: "ونؤكد أن الحملة ماضية فى طريقها لسحب الثقة من مجلس الإخوان ومن نقيب المحامين وعقد الجمعية العمومية الطارئة مهما كانت العراقيل والمعوقات"، لافتة إلى أنهم لن يسمحوا لأحد أن يقف أمام إرادة المحامين وأننا جمعنا العدد المطلوب قانوناً ومستمرون فى جمع التوقيعات والتصديقات حتى موعد تقديم الطلبات.
وأشارت إلى أنه تحدد يوم الإثنين 17 فبراير 2014، لتقديم طلبات عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة، مطالبة المجلس والنقيب أن يدعو بعدها للجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما وإلا تنعقد الجمعية بقوة القانون فى اليوم الحادى والثلاثين من تاريخ تقديم الطلب.
وأوضحت هبة عبد المنعم منسق الحملة بالقاهرة أن الحملة تثمن وتقدر كافة الحملات الأخرى كحملة "جزاء" وحركة "تمرد المحامين" وحركة "المحامين الأحرار" وغيرها من الحملات التى تتحرك لذات السبب، ودعت جميع الحملات الأخرى للتقدم بطلباتهم فى نفس الموعد ليثبتوا للجميع أنهم يقفون صفاً واحداً من أجل نقابتهم ورسالتهم السامية.