حكومة مهدي جمعة تتسلم مهامها رسميا في تونس

تسلمت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة مهدي جمعة مهامها رسميا، بعد أداء القسم أمام الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، خلفا للحكومة المستقيلة التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية. وستقود حكومة مهدي جمعة (52 عاما) تونس حتى إجراء انتخابات عامة مقررة قبل نهاية 2014.
وأدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي المنصف المرزوقي. وخاطب المرزوقي الوزراء قائلا إنهم "سيجدون عواصف تنتظرهم" و"كما هائلا من المشاكل المتراكمة منذ 50 عاما" ومطالب مختلفة يريد أصحابها من الدولة أن تحققها لهم "الآن". وأضاف أن الحكومة الجديدة تنتظرها أيضا "الشائعات" والمطالب "بالاستقالة الفورية" داعيا أعضاءها إلى عدم التأثر بذلك و"الحفاظ على معنوياتهم" و"الحذر من الإحباط".
وكانت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة مهدي جمعة، التي ستقود البلد الذي بدأت فيه انتفاضات الربيع العربي إلى انتخابات، قد نالت صباح اليوم ثقة المجلس الوطني التأسيسي. والتصويت على منح الثقة هو نهاية فعلية لحكومة الإسلاميين وبداية المسار الأخير من الانتقال إلى الديمقراطية في تونس وإنهاء حكم الإسلاميين منذ أكتوبر تشرين الأول 2011.
ووافقت حركة النهضة الإسلامية على التنحي من الحكومة بعد اتفاق مع المعارضة العلمانية إثر أزمة استمرت شهورا عقب اغتيال معارضين العام الماضي.
وصوت 149 نائبا من أصل 193 شاركوا في عملية الاقتراع ب "نعم" على حكومة المستقلين فيما صوت ضدها 20 وامتنع 24 نائبا عن التصويت. وكان يتعين أن تحظى الحكومة بموافقة "الأغلبية المطلقة" من نواب المجلس التأسيسي (109 نواب من إجمالي 217)، وذلك بحسب "التنظيم (القانون) للسلطة العمومية" الصادر نهاية 2011. وتتكون الحكومة من 21 وزيرا و7 كتاب (وزراء) دولة بينهم ثلاث سيدات (وزيرتان وكاتبة دولة).
وقبل التصويت عبرت بعض الأحزاب السياسية في المجلس التأسيسي عن تحفظاتها إزاء حكومة جمعة وسادت مخاوف من إسقاطها.
وقال نواب حزب تيار المحبة وحركة وفاء والجبهة الشعبية إنهم لن يصوتوا للحكومة لأنها تضم وزراء عملوا في إدارة النظام السابق إلى جانب إبقائها على وزير الداخلية لطفي بن جدو من الفريق الحكومي المستقيل لعلي العريض على نحو مخالف لبنود خارطة الطريق. كما احتج نواب مناهضون للتطبيع مع إسرائيل على تعيين وزيرة السياحة آمال كربول بسبب ما تردد عن زيارتها لإسرائيل. ودافع جمعة عن حكومته أمام المجلس التأسيسي وقال إنه اختار تشكيلتها على أساس "ثلاثة معايير هي الاستقلالية والكفاءة ونظافة اليد". وتعهد بتغيير أي عضو في حكومته "لا يلبي المعايير الثلاثة".
ويوم الأحد صادق المجلس التأسيسي في تونس على الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة وهي خطوة أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.
ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل