أكد الدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخواني وأحد المتهمين في قضية اقتحام السجون، خلال جلسة المحاكمة، أنه يريد إثبات 4 نقاط. وقال "نحن ليس محبوسين احتياطيا، فإننا أمام انتقام سياسي وليس تحقيقا ومحكمة وعدالة حقيقية". وأضاف "هناك معاملة إجرامية وغير إنسانية، فنحن محرومون من حقوق المحبوسين احتياطيا، فالمعاملة لا تنطبق على المحكومين عليهم ولا حتى تجار المخدرات ومسجوني الدعارة، فنحن في عنابر انفرادية ونبيت على البلاط، ومنعزلين عن العالم بشكل كامل فلا تدخل جرائد أو أي وسيلة إعلامية إلينا، ولا زيارات من أسرنا، وإذا تمت في الحالات النادرة تتم عبر حواجز زجاجية وتليفون مراقب للاتصال بيننا". وتابع "أنا أضربت عن الطعام تماما لمدة 22 يوما لا أشرب فيها إلا الماء لأسباب تعلمها النيابة، وهي أن النيابة خصم لنا وغير محايدة، وما ذكرته النيابة العامة في قرار الإحالة هو مهزلة وفضيحة بكل المقاييس". وأشار إلى أن "القرار ذكر أنه منذ 25 يناير وحتى 31 يناير، كانت مصر تحت احتلال، وذكروا أن حركة حماس وحزب االله والحرس الثوري الإيراني شكلت 3 مجموعات من 800 شخص، وسيطرت سيطرة كاملة على 60 كيلو مترا". وأضاف "إنهم زحفوا عبر عربات دفع رباعي ولودرات سيناء حتى وصلوا إلى القاهرة، وهو أمر مهزلة فبناءً على ذلك فأنا أتهم القيادات العسكرية والمخابرات الحربية والعامة بأنها تسترت وخدعت الشعب في إعلان أن مصر كانت تحت الاحتلال، ولم تعلن النفير أو التعبئة العامة لمواجهة هذه العناصر، والنيابة اعتمدت فقط على تقرير المخابرات الحربية". وطالب بمحاكمة وزير الداخلية ومدير المخابرات الحربية ووزير الدفاع والمخابرات العامة، وادعى أن الأجهزة الأمنية متسترة مع الجيش في أنها لم تواجه هذ الزحف مؤكدا أنها لم تتحرك لصد هذا الزحف العسكري. وأضاف "إذا صح هذا الكلام في أمر الإحالة من هذه المعلومات، فكيف سمحوا لنا خلال السنوات الماضية بممارسة الحياة السياسية وحصاد مقاعد الأغلبية بالبرلمان والوصول للرئاسة وهم لديهم المعلومات ضدنا؟" وطلب البلتاجى من المحكمة التنحى حفاظا على سمعة القضاء المصرى.