"أبوحديد" يؤكد على أهمية إزالة معوقات التنمية الزراعية في سيناء

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على ضرورة حل مشكلات التنمية الزراعية وقضايا المزارعين بمحافظة شمال سيناء، وإتاحة كل الإمكانيات من أجل تنمية مواردها.
وتعهد وزير الزراعة، في تصريحات له اليوم بزيادة معدلات التنمية الزراعية على أراضى سيناء، وتقنيين وضع الأيدى على الأراضى الصحراوية، بالإضافة إلى بحث ضوابط وقواعد توزيع الأراضي لأبناء سيناء، وتوصيل المياه إلى الأراضى الصالحة للزراعة، وتنمية الثروة السمكية وحل مشاكل الصيادين.
وقال أن الحكومة ناقشت الخطة المعدة لتوزيع أراضى سيناء بعد حصر جميع المساحات القابلة للزراعة لتوزيعها على المستثمرين الجادين في الاستثمار الزراعي والأفراد وشباب الخريجين وتوطين أهلها، في المساحات المحددة المكتملة البنية الأساسية في إطار الحفاظ على الأمن القومي.
وأبدى أبوحديد استعداد الوزارة لتوفير 300 ألف شتلة من الزيتون كهدية لأبناء محافظة شمال سيناء، وانشاء مصنع لإنتاج زيت الزيتون، لاستغلال الزراعات بالمحافظة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مخاطبًا محافظ سيناء بتوفير الأماكن التي سيتم زراعة الشتلات بها، مشيرًا إلى أهمية التركيز على زراعة الاشجار المثمرة نظرًا لما تعطيه من قيمة إنتاجية عالية.
وكلف وزير الزراعة، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى بضرورة اعطاء مخالصات القضايا الخاصة بوقف الملاحقات القضائية للمزارعين المتعثرين لدى "البنك" والذين خضعوا لمبادرات رئاسية وتم سداد مديونيتهم لعدم ملاحقاتهم قانونيا، موضحا أنه لا يتم إعطاء المخالصات النهائية إلا بعد مراجعتها واعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن إسقاط أصل الدين لدى البنك هو أمر غير وارد، وأنه ليس في صالح الأغلبية باعتباره يؤثر على عملاء البنك، ودوره في خدمة الفلاح، واقراض صغار المزراعين والفلاحين.
وقال أبوحديد أنه سيتقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، لمخاطبة وزارة المالية بتيسير ديون أبناء سيناء من متعثرى "البنك " لمراعاة البعد الامنى وتحقيق الاستقرار الاجتماعى، نظرًا لما تسببه الظروف الأمنية في المحافظة من عائق وعبء إضافي على ابناء المحافظة في الزراعة والإنتاج.