"بهاء الدين" يبحث سبل التعاون مع الاتحاد الأوربي

استقبل الدكتور زياد بهاء الدين- نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي- وفد مفوضية الاتحاد الأوربي، والذي يزور مصر خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري، وذلك في إطار المناقشات الجارية بين الجانبين بشأن التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوربي خلال عامي 2014 و2015، وبحث سبل دعم الاتحاد الأوربي لمصر خلال هذه الفترة.
وتأتي الزيارة عقب اعتماد الاتحاد الأوربي في ديسمبر 2013 لآلية سياسة الجوار الأوربي للأعوام 2014-2020 بإجمالي تمويل يبلغ نحو 15.4 مليار يورو يتم توزيع هذا المبلغ على كل من دول جوار الاتحاد الأوربي الجنوبي (من بينها مصر).
في مستهل الاجتماع، هنأ الوفد الأوربي الجانب المصري على الموافقة بالأغلبية على الدستور ملقيًا الضوء على بيان الممثلة العليا للسياسات الخارجية كاثرين آشتون والذي أشادت فيه بجهود الحكومة المصرية المبذولة في عملية تنظيم الاستفتاء.
وأشار بهاء الدين إلى التقرير الذي نشرته الحكومة المصرية مؤخرًا بشأن أداء الاقتصاد المصري في نصف عام، والذي يتضمن الخطوات الإيجابية التي تحققت خلال الستة أشهر الماضيين لتحسين أدائه، والتحديات التي مازالت تلقى بأعباء على كاهل الاقتصاد المصري وسبل تذليلها على المدي القصير، مضيفًا أن الحكومة المصرية الانتقالية تتبع سياسة اتفاق توسعية وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد وتوفير الخدمات الأساسية خاصة للفئات محدودة الدخل وخلق فرص عمل ودفع الاقتصاد المصري للخروج من حالة الركود، كما تركز الحكومة حاليًا على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج متوسطة الأجل ذات طبيعة هيكلية وبعد اجتماعي من أجل ضمان إصلاح اقتصادي يتسم بالعدالة.
وقد أمن الوفد الأوربي على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في النمو والإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتفق مع وجهة نظر الحكومة المصرية الخاصة بأهمية السياسة الاجتماعية المصاحبة للنمو الاقتصادي، وأعرب الوفد عن استعداد الاتحاد الأوربي التام لدعم برامج ومشروعات الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية للمواطنين واستهداف الطبقات والمناطق الأكثر احتياجا.
وتم الاتفاق بين الجانبين على أن يركز الاتحاد الأوربي دعمه لمصر خلال عامي 2014-2015 على ثلاث أولويات رئيسية وهى: الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوي المحلي بما في ذلك دعم شبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل ودعم المحافظات الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بما في ذلك تحسين شبكات المياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات وحماية البيئة، وأخيرًا دعم الشفافية والحكم الرشيد.