استقبل الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، وفد مفوضية الإتحاد الأوروبي في إطار المناقشات الجارية بين الجانبين بشأن التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال عامي 2014 و 2015 وبحث سبل دعم الإتحاد الأوروبي لمصر خلال هذه الفترة. وتأتي هذا الزيارة عقب اعتماد الإتحاد الأوروبي في ديسمبر 2013 لآلية سياسة الجوار الأوروبي للأعوام 2014-2020 بإجمالي تمويل يبلغ حوالي 15.4 مليار يورو يتم توزيع هذا المبلغ علي كل من دول جوار الاتحاد الأوروبي الجنوبي (من بينها مصر) وكذا الشرقي . وقال السفير جمال بيومى، رئيس اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، فى تصريحات سابقة ل"أموال الغد" أنه من المنتظر أن توقع الحكومة على مساعدات بقيمة 500 مليون يورو مع الاتحاد الأوروبى خلال الربع الأول من العام الجارى تمثل برامج التعاون بين الجانبين خلال العامين المقبلين لتمويل مشروعات تنموية. و أشار بهاء الدين إلي التقرير الذي نشرته الحكومة المصرية مؤخراً بشأن أداء الاقتصاد المصري في نصف عام والذي يتضمن الخطوات التي تحققت خلال الستة أشهر الماضية لتحسين أداء الاقتصاد المصري والتحديات التي مازالت تلقي بأعباء علي كاهل الاقتصاد المصري وسبل تذليلها علي المدي القصير، مضيفاً أن الحكومة المصرية الانتقالية تتبع سياسة اتفاق توسعية وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومي وتوفير الخدمات الأساسية خاصة للفئات محدودة الدخل وخلق فرص عمل ودفع الاقتصاد المصري للخروج من حالة الركود . وأبدى وفد الاتحاد الأوروبى استعداده لدعم برامج ومشروعات الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية للمواطنين واستهداف الطبقات والمناطق الأكثر احتياجًا. وتم الاتفاق بين الجانبين علي أن يركز الاتحاد الأوروبي دعمه لمصر خلال عامي 2014-2015 علي ثلاثه أولويات رئيسية وهى: الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية علي المستوي المحلي بما في ذلك دعم شبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل ودعم المحافظات الأكثر احتياجاً، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بما في ذلك تحسين شبكات المياة والصرف الصحي وإدارة المخلفات وحماية البيئة، وأخيراً دعم الشفافية والحكم الرشيد.