أكدت إدارة الشئون القانونية بوزارة الرياضة، أن حكم محكمة جنح مدينة نصر، الذي صدر صباح اليوم ضد طاهر أبو زيد، وزير الرياضة غير نهائي، وأن الوزارة تمتلك كافة المستندات، التي تؤكد صحة موقفها القانوني بخصوص الدعوى المقامة برفض تنفيذ حكم حل مجلس إدارة نادي الصيد. وأكد مسئولو الشئون القانونية، أنه سبق أن صدر نفس الحكم ضد وزير الداخلية في إحدى الدعاوى بعدم تنفيذ أحكام القضاء، قبل أن يلغي الحكم في الجلسة التالية، مؤكدين أن مجلس إدارة نادي الصيد تم حله بقرار رسمي من وزير الرياضة، قبل أن يتم تعيين نفس المجلس لإدارة شئون النادي كمجلس مؤقت. وتعقد إدارة الشئون القانونية بالوزارة اجتماعا، لتجهيز المستندات التي تدل على صحة موقف وزير الرياضة القانوني بشأن القضية، لإرسالها لهيئة المحكمة. وكانت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد البغدادي قررت حبس وزير الرياضة طاهر أبو زيد عاما وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا في الدعوى رقم 48356 لسنة 2013 والتي تطالبه بتعويض مدنى 1001 جنيه يقضى بحل مجلس إدارة نادي الصيد وإلغاء انتخابات النادي والتي كانت في عام 2009.