الوزراء الفلسطيني: لا سلام دون القدس الشرقية

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، اليوم "الخميس"، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله دعمه الكامل الموقف الفلسطيني الذي أعرب عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتمسك الحازم بثوابت الشعب الفلسطيني.
وشدد المجلس، وفقًا لبيان صحفي صدر عقب الجلسة، على أن السلام المنشود يتطلب التزامًا واضحًا وقاطعًا بالحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى، وتأكيد أن لا سلام دون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة.
واستنكر المجلس حملة التحريض والافتراء التي يشنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته على الشعب الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية، كما أدان استهداف قوات الاحتلال والمستوطنين المتعمد لموكب رامي الحمد الله مرتين خلال يوم واحد أمس الأول الثلاثاء.
كما أدان المجلس سياسة الابتزاز التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بحجة المفاوضات من خلال تصعيد قراراتها الاستيطانية المكثفة، والتي كان آخرها اعتزام سلطات الاحتلال بناء ألف و400 وحدة إستيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإقدام المستوطنين على إحراق مسجد على بن أبي طالب في دير استيا شمال محافظة سلفيت صباح أمس، والدعوات التي أطلقتها ما يسمى "منظمات الهيكل" المزعوم لاقتحام المسجد الأقصى اليوم، وسلسلة الغارات التي شنتها قوات الإحتلال صباح اليوم على قطاع غزة، والتي أدت إلى إصابة خمسة مواطنين.
وأكد المجلس أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في تشجيع المستوطنين وتوفير الحماية لهم، وعدم محاسبتهم على ما يقومون به من أعمال إرهابية هو الذي يدفع هؤلاء المتطرفين إلى التمادي في ممارساتهم واعتداءاتهم الإرهابية على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم.