مجلس الوزراء الفلسطيني: القدس "مفتاح السلام".. وندين قتل الاحتلال لمواطن برام الله

نحذّر من تمادي الإسرائيليين في تصريحاتهم الاستفزازية والعنصرية

أكد مجلس رئاسة الوزراء الفلسطيني أن القدس هي مفتاح السلام وأن لا دولة فلسطينية دون القدس الشرقية عاصمة أبدية لها، مشددًا في هذا الصدد على رفض مشروع القانون الإسرائيلي الهادف إلى منع أي انسحاب إسرائيلي من القدس الشرقية، مرحبًا في الوقت ذاته بمقاطعة الفلسطينيين في المدينة لانتخابات بلدية القدس الغربية وهو ما يمثل استفتاءً شعبيًا على رفض الاحتلال الإسرائيلي وعلى عروبة المدينة.
وأدان المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم، بشدة إقدام قوات الاحتلال على قتل المواطن محمد عاصي في بلدة بلعين غرب مدينة رام الله واعتقال ثلاثة مواطنين والاعتداء على الصحفيين وقيام الآليات العسكرية الإسرائيلية بتجريف الأراضي المزروعة بشجر الزيتون في المنطقة الواقعة بين كفر نعمة وقرية بلعين المجاورة واقتحام منازل المواطنين بالقوة وتحطيم العديد من الأثاث داخلها، مشددًا على أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحرك لوضع حد للسياسة الإسرائيلية في مدينة القدس، وبخاصة ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، محذرًا من أن ما تقوم به الجماعات الإسرائيلية المتطرفة بدعم من الحكومة الإسرائيلية يضع مجمل عملية السلام في دائرة الخطر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ككل.
وحذّر المجلس من تمادي المسؤولين الإسرائيليين في تصريحاتهم الاستفزازية العنصرية والخطيرة بحق القيادة وعلى رأسها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مضيفًا أن إمعان الحكومة الإسرائيلية في تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي في القدس وإصرارها على مصادرة عروبتها ومكانتها الثقافية والحضارية والدينية وإمعانها في سياسة عزلها ونزعها عن محيطها الفلسطيني وفي محاولات تهجير أهلها الذين يخوضون صراع البقاء على أرضهم والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى جرائم المستوطنين الإرهابية المُنظمة والمُمنهجة التي تستهدف وبشكلٍ يومي حياة المواطنين الفلسطينيين ومصادر رزقهم بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية وبحماية قوات الاحتلال تعتبر سياسة منهجية لتدمير كل إمكانية للحل العادل المنشود وكل أمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.
وأكد المجلس أن على الأمم المتحدة اتخاذ مواقف حازمة تجاه سياسات الحكومة الإسرائيلية وأن على الإدارة الأمريكية اتخاذ مواقف نزيهة وعادلة تجبر إسرائيل على الالتزام بقواعد القانون الدولي ووقف كل سياساتها التي تهدف إلى نسف مفاوضات الوضع النهائي، وذلك لحماية عملية السلام وإعطائها الفرصة التي تستحق.