أجابت الجزائر في إطار مفاوضات انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية على 1933 سؤالا يتركز أغلبها حول معلومات تتعلق بالقوانين والتنظيمات التجارية السارية المفعول وكذا بتوضيحات فيما يخص نظام التجارة الخارجية الجزائرية بصفة عامة، حسبما أكده اليوم الخميس وزير التجارة مصطفى بن بادة. وأوضح ممثل الحكومة -في رده على تساؤلات في هذا الشأن خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبى الوطنى- أن الجزائر ردت كتابيا حتى اليوم على كل الأسئلة الموجهة اليها في إطار مفاوضات انضمامها إلى هذه المنظمة.. مضيفا أن الرد على تساؤلات المنظمة تم بالتنسيق والتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية وتحت إشراف لجنة حكومية مكلفة بتقييم ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والتي يرأسها الوزير الأول. وأشار إلى أن هذه الاسئلة تعد تقنية من تقنيات التفاوض المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للتجارة للتعرف بدقة على النظام التجارى للبلد الذي يسعى للانضمام ومدى مطابقته مع أحكام المنظمة. وأكد بن بادة أن انضمام الجزائر إلى المنظمة لن يجبرها على التعامل مع الكيان الصهيونى أو مع أي بلد لا ترغب في أن تتعامل معه، وذلك وفقا للمادة 13 من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية.. مشيرا إلى أن مبدأ عدم التطبيع مع هذا الكيان سيظل قائما على جميع الأصعدة والمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها. وتنص المادة 13 من اتفاقية مراكش على الموافقة على استثناء بعض الأعضاء من تطبيق اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف بين أعضاء معنيين في حالات خاصة بناء على طلب أي عضو. يذكر أن الجزائر شرعت في مسار انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في عام 1995، حيث عقد فريق العمل المكلف بانضمام الجزائر 11 اجتماعا رسميا كان أولها في أبريل 1998، بالإضافة إلى اجتماعين غير رسميين. وبموازاة هذه الاجتماعات عقدت الجزائر اجتماعات ثنائية مع 13 بلدا وتم التوقيع على اتفاقات ثنائية مع كل من كوبا والبرازيل وأوروجواى وسويسرا وفنزويلا والأرجنتين. يذكر أنه من المقرر عقد الجولة ال 12 من مفاوضات انضام الجزائر إلى المنظمة شهر فبراير المقبل بمدينة جنيف السويسرية.