أكد وزير التجارة الجزائرى مصطفى بن بادة، أمس ببالى بإندونيسيا، أن الجزائر تدعو إلى "تسريع وتيرة" معالجة ملفها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حسبما أكده بيان للوزارة. وقال بن بادة، خلال الندوة الوزارية التاسعة لمنظمة التجارة العالمية، التى انعقدت ببالى من 2 إلى 4 ديسمبر، أن "الجزائر التى أعربت عن ارتياحها لإعادة بعث مسار انضمامها إلى المنظمة سنة 2013 تدعو أعضاء هذه الأخيرة وأمينها العام إلى تسريع وتيرة معالجة ملفها".. وأضاف الوزير، حسب نفس المصدر، أن "الجزائر تأمل فى انضمام سريع إلى هذه الهيئة". واعتبر بن بادة أن مسار الانضمام "طويل ومربوط بشروط مبالغ فيها"، لأنه لا يوجد كما قال "أى حد فيما يخص طرق الانضمام، وهو ما لا يضمن الحقوق والالتزامات". وأضاف فى هذا السياق، أن المسار يطلب التزامات هامة من المترشحين تفوق مستويات تنميتهم وقواعد المنظمة العالمية للتجارة، واعتبر أن هذا المسار "يفرض على البلدان النامية المرشحة للانضمام تنازلات أكبر من تلك التى فرضت على الدول الأعضاء بما فيها البلدان المتقدمة". واستطرد أن شروطاً مشددة تفرض على المترشحين، حيث إن "أى انضمام يكون أكثر تشدداً مما سبقه". وذكر بن بادة، بأن الجزائر تتقاسم قلق البلدان النامية فيما يتعلق بالتعقيد ونقص الشفافية وعدم الاعتراف بالحقوق التى تكرسها اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة فى مجال المعالجة الخاصة والمختلفة، وأضاف "ندعو أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى الاستماع والرد على نداءات الأغلبية الساحقة بينهم من أجل إقامة قواعد ومقاييس بخصوص الانضمام من أجل وضع حد للصفة غير المتكافئة التى تطبع مسار الانضمام". ودخلت الجزائر مسار انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية سنة 1995، وعقد فريق العمل المكلف بانضمام الجزائر 11 اجتماعاً رسمياً كان أولها فى أبريل 1998، بالإضافة إلى اجتماعين غير رسميين. وبموازاة هذه الاجتماعات عقدت الجزائر اجتماعات ثنائية مع 13 بلداً وحققت تقدماً ملموساً مع نصف عدد هذه البلدان، وتم التوقيع على اتفاقات ثنائية مع كل من كوبا والبرازيل والأوروجواى وسويسرا وفنزويلا والأرجنتين. كما أعرب وزير التجارة عن ارتياحه لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، ووافقت منظمة التجارة العالمية رسمياً يوم الأربعاء على انضمام اليمن بعد 13 سنة من المفاوضات.