محكمة الحقانية الأثرية بالإسكندرية تستغيث لإنقاذها

تجري الشركة المسئولة عن مشروع تطوير وترميم محكمة الحقانية الأثرية بالإسكندرية عمليات "الصلب" للمبنى الخاص بها الذي يرجع تاريخ بنائه إلى عام 1886 في عهد الأسرة العلوية.
وأوضح مصدر أثري مسئول أن عمليات الترميم تكاد تكون متوقفة، وتقتصر على عمليات الصلب فقط، مشيرا إلى أن ذلك يمثل خطورة كبيرة على سلامة المبنى.
وأكد أن تنفيذ واستكمال عمليات الترميم تواجهه مشكلتان الأولى هي أن الترميم لا يمكن أن يتم دون إخلاء المبنى وأن إدارة المحكمة لا ترغب في ذلك.
وأشار إلى أن المشكلة الأخرى التي تواجه مشروع تطوير وترميم مبني الحقانية تتمثل في نقص التمويل، وقال إن استمرار توقف عمليات الترميم يؤدي إلى تفاقم المشكلة يوما بعد يوم وتزداد الشروخ والتصدعات في جسم المبنى كما يرتفع منسوب المياه الجوفية بأسفله مما يؤدي إلى حدوث تلفيات بالغة تضر بالأثر وتعرض حياة المواطنين للخطر.
جديرا بالذكر أن المبنى الأثري كان تعرض في بداية القرن الحالي إلى حريق ولكنه لم يؤثر على أثاثاته وتسلمته لجنة من الآثار، كما قام نخبة من أساتذة كلية الهندسة والأثريين بوضع الدراسات العلمية والهندسية للمحافظة على الأثر الهام الذي يضم عددا من اللوحات والتماثيل الأثرية التي تتجاوز قيمتها عشرات الملايين.