الحقيقة الكاملة لغياب المعزول عن ثاني جلسات «الاتحادية».. خبير أمني: مخطط اغتيال المعزول بقذيفة "آر بى جى" وراء عدم نقله.. مباحث الإسكندرية: أخطرنا المحكمة بعدم حضوره.. وأنباء عن تأجيل القضية

لجأت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية إلى حيلة فريدة من نوعها لتأمين عملية نقل الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه في برج العرب بالإسكندرية إلى مقر محاكمته بتهمة قتل متظاهري الاتحادية في أكاديمية الشرطة بعد أن هبطت طائرة هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة في الثامنة والنصف صباح اليوم، داخل أكاديمية الشرطة، والتقطت لها كاميرات جميع وسائل الإعلام الصور وأعلنت عن وصول الرئيس المعزول تمهيدا لبدء محاكمته، إلا أن اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية فجر مفاجأة مدوية حينما أكد أن مرسي ما زال في محبسه داخل سجن برج العرب، ولم تغادر الطائرة موقعها بعد بسبب كثافة الشبورة المائية.
أكد خبير أمني أن وزارة الداخلية هي المسئولة عن إحضار المتهم محمد مرسي إلى مقر محاكمته وتأمينه خلال الطريق، ويحق لها اتخاذ كافة التدابير الأمنية التي تراها مناسبة في عملية النقل، ومن هذه الأساليب ما يسمى ب "التمويه"، وهو ما حدث صباح اليوم في مسألة نقل مرسي من برج العرب إلى أكاديمية الشرطة.
وقال الخبير الأمني: " وسط حالة العنف والتحريض، وانتشار الأعمال الإرهابية من قبل جماعة الإخوان، ومع توافر معلومات لدى الأجهزة الأمنية تؤكد أن أنصار المعزول يخططون لتهريبه أو اغتياله عن طريق استهداف طائرته بقذيفة " آر بى جى".. فإن الأجهزة المعنية رأت القيام بعملية تمويه لإحباط مخططات الجماعة الإرهابية.
وأضاف: " من المقرر أن يتم تأجيل المحاكمة اليوم لحين حضور الرئيس المعزول محمد مرسي إلى أكاديمة الشرطة.
ومن جانبه كشف اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، أن الرئيس المعزول محمد مرسي لم يتوجه إلى محكمة جنايات القاهرة، لحضور جلسة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، بسبب الأوضاع الأمنية الحالية ؛ وتجمع العشرات من أنصاره خارج أسوار السجن، ما دفع الجهات الأمنية لإخطار المحكمة بعدم حضوره.
وأضاف العبد في تصريح ل( فيتو) أن ما يذاع الآن عبر القنوات الفضائية بوصول المعزول إلى مقر محاكمته، ليس له أساس من الصحة، وأنه ما زال حتى الآن داخل محبسه في سجن برج العرب.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف تنظر اليوم، ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في القضية المعروفة إعلاميا ب "قضية قصر الاتحادية" والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام القصر الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012.