"العليا للانتخابات" تدرس إنشاء لجان لتصويت الوافدين بكل محافظة

أكد المستشار نصر الدين شعيشع، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة برئاسة المستشار نبيل صليب، تعكف حاليا على دراسة الإجراءات والضوابط المناسبة لآلية تنفيذ قرار الرئيس المؤقت بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتلافى أية سلبيات تعترض تنفيذ القرار، الذي يسمح بالتصويت للوافدين من المحافظات بأى لجنة انتخابية.
وقال "شعيشع " في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إنه خلال أيام ستعلن اللجنة عن آلية تنفيذ قرار تصويت المصريين المغتربين، موضحا أن جميع البدائل والمقترحات مطروحة أمام اللجنة لتلافي مشكلة تصويت الوافدين في أكثر من لجنة انتخابية، وأن من بينها إنشاء لجان للوافدين في كل محافظة، يسمح فيها فقط بتصويت المغتربين، مؤكدا أن اللجنة لم تستقر ولم تتخذ قرارا في هذا الشأن حتى الآن وفي مرحلة دراسة كافة المقترحات والآراء للوصول إلى أفضل آلية لتنفيذ هذا القرار.
أضاف "شعيشع" أن قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يسمح للمغتربين بالتصويت في أي لجنة انتخابية دون التقيد بدوائرهم الانتخابية، قرار جماهيري وشعبي، موضحا أن اللجنة طالبت في وقت سابق الرئيس المؤقت بإجراء تعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية يسمح بتصويت المغتربين.
وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى تشجيع الناخبين للإقبال على الاستفتاء، وييسر عليهم التنقل من محافظة إلى أخرى في حالة عدم تواجده بدائرته الانتخابية وقت الاستفتاء المقرر له يومي 14 و15 يناير الجاري.
كان الرئيس عدلي منصور، أصدر قرارًا أمس الإثنين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، ونص القرار على أن يُضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها: «وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في مُحافظة غير المُحافظة، التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يُبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة، التي يتواجد فيها وفقًا للضوابط التي تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي في كشف مُستقل يُحرر من نسختين يُوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة.