منصور يصدر تعديل في قانون الحقوق السياسية يسمح بالتصويت بالإستفتاء في غير محل الإقامة

أصدر الرئيس المؤقت، عدلي منصور، قرارا اليوم، الإثنين، بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن القرار بقانون الصادر اليوم، اتصالا باللجان الانتخابية للوافدين على مستوى محافظات الجمهورية، يستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في دستور مصر القادم، أخذا في الإعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لتواجدهم في محافظات أخرى غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الإنتخابية.
وأوضح أن القرار بقانون ينص على أن يضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي "وفي حالات الإستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يبدي رأيه أمام لجنة الإستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العُليا للإنتخابات، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مُستقل يُحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة".