"الوزراء": تطبيق "الأقصى للأجور" بدءا من يناير الجاري بجميع قطاعات الدولة

أنهى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، اجتماعه منذ قليل، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور مع اللجنة الثلاثية المكلفة بالتطبيق والمشكّلة من وزير المالية الدكتور أحمد جلال ووزير التنمية الإدارية المهندس هانى محمود وجيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
قال السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء إن الببلاوي أكد خلال الاجتماع أن الحد الأقصى لإجمالى الدخل سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 يناير 2014، وذلك على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية.
وأشار صلاح في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع إلى أنه سيخضع للقرار الأجهزة التي لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، والهيئات العامة القومية، والموظفين الخاضعين لكادرات خاصة، وذلك وفقًا لما سبق وقرره مجلس الوزراء بتاريخ 13/11/2013 بشأن قيمة الحد الأقصى لإجمالى الدخل الذي يعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى.
أضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن هناك لجنة تم تشكيلها تضم ممثلين لوزارتى المالية والتنمية الإدارية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من أجل وضع آلية التنفيذ والمتابعة الخاصة بتطبيق الحد الأقصى، وأن هناك قواعد صارمة تحت إشراف مراقبى حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات سوف تضمن أقصى درجات المراقبة على الصرف.