نفى الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط رئاسته لجنة استرداد الأموال المنهوبة، وقال محسوب في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "البعض يردد دون فهم أني رئيس أو عضو بلجنة استرداد الأموال المنهوبة، بينما هي قائمة منذ أيام المجلس العسكري وتم عرقلة اقتراحي بحلها وتشكيل غيرها". تابع: "لجنة استرداد الأموال المنهوبة قائمة منذ كونها المجلس العسكري في أبريل 2011 ومكونة من قضاة فقط برئاسة الكسب غير المشروع، واقترحت حل هذه اللجنة وتشكيل أخرى أوسع تشمل قضاة وغيرهم برئاسة شخصية عامة غير حكومية فعرقلوا اقتراحي". وتابع: "هذه اللجنة القائمة منذ 2011 بقرار المجلس العسكري تنفق مالا ولا تسترد أية أموال لخطأ تشكيلها وضعف اختصاصها". وأوضح محسوب قائلًا: "لجنة استرداد الأموال التي تشرفت برئاستها لجنة شعبية لا اختصاص لها تكونت بميدان التحرير في 7فبراير2011.. لجنتنا الشعبية (المجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب) اهتمت بالتوعية والضغط لتشكيل لجنة رسمية تقوم بالعمل الرسمي، وبعد الانقلاب، على حد وصفه، تبين أن الاستماتة في حماية لجنة استرداد الأموال المنهوبة ورفض حلها هدفه عدم استرداد أي أموال وإغلاق الملف".