محسوب: استرداد الأموال المنهوبة جزء من استعادة كرامة مصر

قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: إن مسألة استرداد ثرواتنا المنهوبة جزء من استعادة كرامة هذا البلد وقمته, ودرس قاس للفاسدين بأن هذا الشعب لا يفرط في حقوقه; فلو تخاذلنا عن هذه المهمة سيسرقنا السارقون كل يوم.
وشدد محسوب على أن دولا أقل شأنا من مصر استردت مالا مسروقا منها, وكانت الظروف الدولية أقل ملاءمة من الآن.
وأشار في مقال له بجريدة الأهرام, إلى أن بعض المال المصري المسروق ظهر في كثير من البنوك الغربية بقليل من الجهد وجمد فعلا, ويجري التفاوض بشأن طريقة استرداده, وهو ما يشير إلى أن جهدا أكبر سيأتي بنتائج أكثر وأفضل.
وطالب محسوب بإنشاء لجنة واحدة, بديلا عن اللجنة التي لا تزال قائمة, على أن يكون بها اختصاصات واسعة تمثل الدولة المصرية في إدارة هذا الملف, على أن يعبر تشكيلها عن تضامن كل قوى المجتمع والدولة في هذه المهمة, فيتوافر فيها العنصر القضائي والدبلوماسي والشعبي, بالإضافة إلى توفير أدوات العمل الحكومي لها.
وأوضح بأن يتبع تلك اللجنة مخاطبة البعثات الدبلوماسية لمصر في الخارج, بمجرد صدور قرار تشكيل اللجنة المختصة, بأن تغير منهجها في مخاطبة حكومات الدول الأخرى بشأن عملية البحث وتجميد واسترداد أموالنا، بالإضافة إلى ضرورة توفير المعلومات.
وأكد محسوب ضرورة صدور تشريع لحماية المبلغين والشهود المتخوفين من الإفصاح عما لديهم من معلومات, بالإضافة إلى الحاجة لتقرير إلزام قانوني يوجب على جميع مؤسسات الدولة تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها اللجنة, وغير ذلك من تشريعات وإجراءات تنشئ بيئة مناسبة ومواتية لإدارة معركة ناجحة.
وذكر أن إستراتيجية مصر في الاسترداد لن تنجح إلا بالإفلات من فخ ما استحدثته اتفاقية مكافحة الفساد من أحكام, بأن تتمسك بأحكام الاتفاقية, وبأن تقوم جميع الدول بواجباتها والتزاماتها الدولية التي قررتها, مستعينة في ذلك بكل الأدوات الدولية المشروعة, بما فيها التفاهم والتفاوض والرأي العام والمنظمات الدولية, وذلك كله دون إهمال لاتحاذ الإجراءات القانونية التي نصت عليها الاتفاقية من جانبنا.