تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من داكر عبد اللاه رجل الأعمال، والمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير التجارة والصناعة، بوقف نشاط مجلس الأعمال المصري القطري، لمخالفته للقانون وإلغائه. وذكرت الدعوى المسجلة برقم 39685 لسنة 67 قضائية، أن إنشاء هذا المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951، بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002، واعتبرت الدعوى أن إنشاء المجلس ليس كما أشيع عنه أنه لصالح مصر.