الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية ترمز للنقص الحاد فى العدالة للشعب الفلسطينى

أكدت لجنة التحقيق الدولية المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتحقيق فى شأن المستوطنات الإسرائيلية وآثارها على الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للشعب الفلسطينى، أن المستوطنات الإسرائيلية ترمز إلى النقص الحاد الذى يعانى منه الشعب الفلسطينى فى العدالة.
قالت اللجنة - خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم "الخميس" بجنيف لعرض تقريرها الأول - "إن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكات للعديد من حقوق الشعب الفلسطينى، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تأتى بشكل مترابط وتشكل جزءا من نمط شامل من الانتهاكات يربطها فى الأساس رفض حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والتمييز المنهجى الذى يحدث بشكل يومى ضد الفلسطينيين".
أوضح التقرير أن الحكومات الإسرائيلية ومنذ عام 1967 قامت وبشكل علنى بإدارة عمليات تخطيط المستوطنات وبنائها وتطويرها وتوطيدها والتشجيع لها، كما شاركت وبشكل مباشر فى هذه العمليات وسيطرت عليها سيطرة كاملة.
ولفت التقرير إلى أن إنشاء المستوطنات وتطويرها يتم لمصلحة اليهود الإسرائيليين بشكل حصرى، وتتم رعاية المستوطنات وتطويرها من خلال نظام فصل تام ما بين المستوطنين وبقية السكان، كما تقوم القوانين والنظم العسكرية الإسرائيلية الصارمة بتسهيل ودعم نظام العزل هذا، وكل ذلك على حساب حقوق الشعب الفلسطينى.
وقالت كريستين شانيه رئيسة لجنة التحقيق الدولية حول المستوطنات الإسرائيلية "إنه وامتثالا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة فعلى إسرائيل أن توقف ودون شروط مسبقة جميع أنشطة الاستيطان".
ومن جانبها، طالبت الباكستانية أسماء جهانجير عضو اللجنة، الحكومة الإسرائيلية بضمان المساءلة الكاملة عن جميع الانتهاكات، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وضمان العدالة لجميع الضحايا من الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن التقرير يؤكد أن إسرائيل ترتكب انتهاكات خطيرة لإلتزاماتها الخاصة بوجوب احترام حق تقرير المصير والقانون الدولى الإنساني، لافتة إلى أن التقرير خلص إلى أن نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ينشئ اختصاص هذه المحكمة بخصوص نقل السكان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.