لجنة تقصي الحقائق الدولية: الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تقع ضمن نطاق المحكمة الجنائية

أكدت كريستين شانيه، رئيسة اللجنة الدولية لتقصي الحقائق المكلفة بدراسة آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمدنية للشعب الفلسطيني، أن الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي تنال من كافة حقوقه بسبب بناء المستوطنات واستمرار توسيعها إنما تدخل في نطاق اتفاقية روما والمحكمة الجنائية الدولية.
وأعربت شانيه، خلال استعراضها لتقرير اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته التي بدأت اليوم بجنيف ضمن إطار الدورة ال22 للمجلس، عن قلق اللجنة البالغ من استمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية.
وحذرت من خطورة ما تقوم به إسرائيل من توسيع للمستوطنات بالمنطقة المسماه (هاء 1)، وهي الممتدة من القدس الشرقية ومرورا بالضفة الغربية، وكذلك المستوطنات العمودية من جنوب القدس إلى بيت لحم.
وقالت شانيه "إن تفشي ظاهرة ضم الأراضي الفلسطينية إنما ينال من حق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره، خاصة وأن تلك الأراضي هي أراض محتلة"، مشيرة إلى أن هذا الوضع تترتب عليه التزامات قانونية وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على سلطة الاحتلال نقل المدنيين من أراضيهم.
وأضافت أن محكمة العدل الدولية أقرت بأن الفلسطينيين "شعب"، وبالتالي فهي ترى أن المستوطنات التي يتم بها الاستيلاء على أراضيهم إنما هي انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، لافتة إلى أن الحكومة الأردنية سمحت لها بالقيام بالاستماع إلى الشهود والضحايا من الفلسطينيين في عمان ولمدة أسبوع.
وأوضحت شانيه أن اللجنة استمعت أيضا في عمان إلى شهادات 50 شخصا من إسرائيل، كما تلقت اللجنة 62 إفادة شخصية مكتوبة، والتقت خبراء حقوقيين ومسؤولين عن منظمات للمجتمع المدني بينهم إسرائيليين رافضين لتلك المستوطنات.
وأشارت إلى أن اللجنة ركزت في عملها على جوانب كثيرة بشأن انتهاك تلك المستوطنات لكافة الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية وغيرها للفلسطينيين، كما ركزت بشكل خاص على الممارسات التمييزية ضد الأهالي الفلسطينيين والأطفال الفلسطينيين الذين يحرمون من الذهاب إلى مدارسهم.
وأدانت شانيه بقوة استمتاع المستوطنين في إسرائيل بكامل الحقوق، بينما يحرم منها الفلسطينيون، حيث يتم توقيفهم تعسفيا ولا يعفون من الاعتقال لا هم ولا أطفالهم.
وبالتزامن مع مطالبة إسرائيل بالالتزام باتفاقية جنيف الرابعة ودون أية شروط مسبقة، وتوفير سبل الطعن لكافة الضحايا والمضارين من تلك المستوطنات ووضع حد للإفلات من العقاب للمسؤولين عن ذلك من الإسرائيليين والمستوطنيين، طالبت شانيه أيضا الشركات الخاصة والدولية بالنظر في آثار أنشطتها على حقوق الفلسطينيين ووقف ما ينال من تلك الحقوق من أنشطة.