تقرير : الانتهاكات الإسرائيلية تقع ضمن نطاق المحكمة الجنائية الدولية

أكدت كريستين شانيه رئيسة اللجنة الدولية لتقصى الحقائق المكلفة بدراسة آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمدنية للشعب الفلسطينى أن الانتهاكات التى تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى، والتى تنال من كافة حقوقه بسبب بناء المستوطنات واستمرار توسيعها إنما تدخل فى نطاق اتفاقية روما والمحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت شانيه - خلال استعراضها لتقرير اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جلسته التى بدأت اليوم الاثنين بجنيف ضمن إطار الدورة ال22 للمجلس - عن قلق اللجنة البالغ من استمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية على حساب الأراضى الفلسطينية.

وحذرت من خطورة ما تقوم به إسرائيل من توسيع للمستوطنات بالمنطقة المسماه (هاء 1)، وهى الممتدة من القدس الشرقية ومرورا بالضفة الغربية، وكذلك المستوطنات العمودية من جنوب القدس إلى بيت لحم.

وقالت شانيه "إن تفشى ظاهرة ضم الأراضى الفلسطينية إنما ينال من حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، خاصة وأن تلك الأراضى هى أراض محتلة، مشيرة إلى أن هذا الوضع تترتب عليه إلتزامات قانونية وفقا لإتفاقية جنيف الرابعة التى تحظر على سلطة الاحتلال نقل المدنيين من أراضيهم".

وأضافت أن محكمة العدل الدولية أقرت بأن الفلسطينيين "شعب"، وبالتالى فهى ترى أن المستوطنات التى يتم بها الاستيلاء على أراضيهم إنما هى انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، لافتة إلى أن الحكومة الأردنية سمحت لها بالقيام بالاستماع إلى الشهود والضحايا من الفلسطينيين فى عمان ولمدة أسبوع.

وأوضحت شانيه أن اللجنة استمعت أيضا فى عمان إلى شهادات 50 شخصا من إسرائيل، كما تلقت اللجنة 62 إفادة شخصية مكتوبة، والتقت خبراء حقوقيين ومسئولين عن منظمات للمجتمع المدنى بينهم إسرائيليين رافضين لتلك المستوطنات.

وأشارت إلى أن اللجنة ركزت فى عملها على جوانب كثيرة بشأن انتهاك تلك المستوطنات لكافة الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية وغيرها للفلسطينيين، كما ركزت بشكل خاص على الممارسات التمييزية ضد الأهالى الفلسطينيين والأطفال الفلسطينيين الذين يحرمون من الذهاب إلى مدارسهم.

وأدانت شانيه بقوة استمتاع المستوطنين فى إسرائيل بكامل الحقوق، بينما يحرم منها الفلسطينيون، حيث يتم توقيفهم تعسفيا ولا يعفون من الاعتقال لا هم ولا أطفالهم.

وبالتزامن مع مطالبة إسرائيل بالإلتزام بإتفاقية جنيف الرابعة ودون أية شروط مسبقة، وتوفير سبل الطعن لكافة الضحايا والمضارين من تلك المستوطنات ووضع حد للإفلات من العقاب للمسئولين عن ذلك من الإسرائيليين والمستوطنيين، طالبت شانيه أيضا الشركات الخاصة والدولية بالنظر فى آثار أنشطتها على حقوق الفلسطينيين ووقف ما ينال من تلك الحقوق من أنشطة.

وقالت شانيه "إن اللجنة لم تتمكن خلال 6 شهور من عملها من الوقوف على كل ما يمكن القيام به فيما يخص أى مدى تنتهك الشركات الخاصة حقوق الشعب الفلسطينى".

يذكر أن إسرائيل - المقاطعة لأعمال مجلس حقوق الإنسان حيث رفضت فى يناير الماضى المثول أمام ألية المراجعة الدورية الشاملة لسجلها فى حقوق الإنسان - غابت اليوم أيضا عن الجلسة المخصصة من مجلس حقوق الإنسان للاستماع لتقرير اللجنة الدولية لتقصى الحقائق حول آثار المستوطنات على حقوق الشعب الفلسطينى، وكذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.