بلاغ يتهم "الشاطر" و"بشر" بتهريب أموال تركية وقطرية لإرهاب المصريين

تقدم الدكتور سمير صبري، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد القياديين الإخوانيين خيرت الشاطر ومحمد على بشر، اتهمهما فيه بالتورط في إدخال أموال عبر شركاتهما من تركيا وقطر، لإرهاب المصريين.
وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاءها يدركون أن إرهابهم للمصريين لن يتوقف إلا بتجفيف منابع التمويل الخارجية الخاصة بهم وتحديدا من حليفتيها قطر وتركيا، فكلتا الدولتين لها مصلحة في أن تظل مصر في حالة إرهاب وانفلات أمني خاصة بعد عزل حليفهما الأول محمد مرسي.
وأضاف أن الجماعة الإرهابية تخشى من القبضة الأمنية المفروضة عليها حاليا والتي بدأت بتجميد أموال 1055 جمعية أهلية بعضها يتبع قياداتها، لذلك ابتدعت مخططا شيطانيا لتمرير الأموال الخارجية التي تأتيها من التنظيم الدولي، ويقوم المخطط الجديد على تحويل هذه الأموال بطرق ملتوية عن طريق المشروعات التجارية الخاصة بقياداتها وتحديدا الإرهابيين خيرت الشاطر ومحمد على بشر، عضوي مكتب الإرشاد، حيث اتبعت شركات الأول أسلوبا جديدا لتمرير الأموال الخارجية إلى داخل البلاد عن طريق إدخال بضائع من دول خارجية وبالتحديد من دول أمريكا اللاتينية لتدخل بذلك إلى البلاد بطرق ملتوية لا يعترض عليها أحد ثم تقوم شركات الإرهابي خيرت الشاطر بحرقها في الأسواق وبيعها بنصف ثمنها ومن ثم تسييل الأموال التي يحصل عليها التنظيم الإرهابي.
وأشار إلى أنه من المعروف أن الهدف الرئيسي من هذا الأسلوب الجديد الذي تتبعه شركات الإرهابي خيرت الشاطر هو تمويل جماعة الإخوان من الخارج دون أن تتم محاسبتهم من الجهات المختصة فالبضائع تجارة مشروعة لا يمكن لشخص أن ينتابه ثمة شك في أن أموالها ستحول إلى مثل هذه التنظيمات لتقوم بعمليات إرهابية داخل البلاد وبالتالي تنجو شركات الإرهابي خيرت الشاطر من تهمة غسيل الأموال، أما الإرهابي محمد على بشر المبلغ ضده الثاني فيعتمد على التحويلات النقدية لشركاته من أفرعها في تركيا حيث إنه يمتلك شركات هندسية تتناثر فروعها بين مصر وتركيا فمن خلال التحويلات النقدية التي تلقتها أفرع القاهرة من نظيرتها التركية والمستمرة دون أي عائق تدخل في النهاية إلى الجماعة التي تستخدمها بدورها في دعم التظاهرات وفعاليات العنف التي تنتهجها إضافة إلى العمليات الإرهابية التي تتطلب أموالا طائلة.
وقدم صبري حافظة مستندات وطلب التحقيق في الواقعة وإحالتهما إلى محكمة الجنايات لتطبيق العقوبة عليهما طبقا لأحكام المواد 86، 86 مكرر، 86 مكرر ( أ )، 86 مكرر ( ب )، 86 مكرر ( ج )، 86 مكرر ( د ) من قانون العقوبات.