مصدر قضائي: اتفاقية مكافحة الإرهاب تلزم قطر بتسليم أموال الإخوان

قال مصدر قضائي رفيع المستوى بمكتب التعاون الدولى بدار القضاء العالى إنه خلال 48 ساعة من تسلم خطاب مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية"، سوف تتم مخاطبة 22 دولة عربية موقعة على قانون مكافحة الإرهاب لسنة 1998 لتجميد أرصدة جماعة الإخوان المسلمين، والمطالبة بتسليمها للحكومة المصرية، خاصة القيادات البارزة بالجماعة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسي العياط لإعادتها للحكومة المصرية.
وأوضح المصدر أن قانون مكافحة الإرهاب وقعت علية دولة قطر، لذا فإن الحكومة المصرية لها الحق في المطالبة برد الأموال المهربة حيث جاء نص القانون واضحا بأنه لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية، إلا بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
ويبدأ العمل بطلب الانسحاب بعد مضي 6 شهور من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة بشأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة.
وأشار إلى أن فلسطين وقطر وقعتا على الاتفاقية، لذلك فهما ملتزمتان بتقديم جميع المعلومات التي تساعد مصر على استردادها للهاربين من جماعة الإخوان الإرهابية.. وجاء نص القانون كالتالي: "تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها، وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار".