شهد لقاء الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور اليوم الأربعاء مع ممثلى الفلاحين والعمال بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "الاتحادية" اتفاق ما يقرب من 70% من المشاركين على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا. وطلب ممثلو الفلاحين من الرئيس أن يصدر قراراً بإنشاء نقابة مهنية للفلاحين، والنظر فى إمكانية إيقاف تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بالديون المستحقة على الفلاحين لمدة عام. واتفق الحضور على أن تكون النسبة المحددة للعمال والفلاحين فى الدورة البرلمانية المقبلة منصفة وعادلة خاصة عقب إلغاء لجنة الخمسين نسبة ال50% عمال وفلاحين من مواد الدستور الجديد والإبقاء عليها للدورة المقبلة فقط. كما طالب بعض أعضاء النقابات العمالية بتعديل مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى عانى منه العاملون فى القطاع الخاص بجانب تعديل قانون التأمينات والتأمين . واختلف الحضور بشأن النظام الانتخابى "القوائم" أو "الفردى"، حيث طالب بعض ممثلى الفلاحين بالنظام "الفردى" لتحقيق العدالة، بينما طالب بعض أعضاء النقابات العمالية بنظام "القوائم" لأنه يتطلب وجود أحزاب سياسية قوية. كما عرض ممثلو العمال مطالبهم على الرئيس المؤقت، والتى شملت إصدار قانون الحريات النقابية، وتحديد حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص وعودة العمال المفصولين والرعاية الكاملة من الدولة للعمالة غير المنتظمة والتأمين الصحى.