تعديل قوانين العمل والتأمينات أبرز مطالب العمال فى لقاء الرئيس اليوم

أعد كل من الاتحاد العام للعمال والنقابات المستقلة، قائمة بعدد من المطالب، لعرضها على رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، اليوم الأربعاء، وذلك خلال حضورهم لجلسة الحوار الوطنى حول مستقبل خارطة الطريق.
وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام للعمال، أنهم سيطالبون مؤسسة الرئاسة، بأن تكون النسبة المحددة للعمال والفلاحين فى الدورة البرلمانية المقبلة منصفة وعادلة، خاصة عقب إلغاء لجنة الخمسين نسبة ال50% عمال وفلاحين من مواد الدستور الجديد والإبقاء عليها للدورة المقبلة فقط.
وأضاف رئيس الاتحاد، أنهم سيطالبون الرئيس بتعديل مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذى عانى منه العاملون فى القطاع الخاص، وأدى لتشريد الآلاف منهم بسبب عدم وجود مواد منصفة لهم بجانب تعديل قانون التأمينات والتأمين الصحى، موضحا أن المطالب ستشمل سرعة تنفيذ خطة إنقاذ قطاع الغزل والنسيج من الانهيار.
وأوضح جمال عقبى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، أنه سيطالب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التأمينات، وزيادة الحراسات الأمنية على مداخل ومخارج البنوك، خاصة فى ظل ارتفاع وتيرة الأحداث السياسية وأعمال العنف خلال المظاهرات، وذلك لتأمين أموال البنوك والعملاء والموظفين.
وأوضح أشرف الدوكار عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى أنه سيتقدم بمذكرة للرئاسة بحق سائقى النقل البرى فى العلاج بالتأمين الصحى وبأسعار مخفضة، خاصة أن السائقين يتعرضون دائما للحوادث وهم الذين عملوا تحت ضغوط شتى منها عدم توافر السولار والبنزين إبان عصر الإخوان، إضافة إلى أن منهم من لقى حتفه أمام البلطجية أثناء الدفاع عن سيارته.
من جانبه قال باسم حلقة نائب رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إنه فى حالة التطرق إلى موقف الاتحاد من الانتخابات وهل يريدون أن تكون أولا الرئاسية أم البرلمانية، قال إن الاتجاه الأفضل أن تكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، لأن إجراءها يحتاج توقيتا أقصر من البرلمانية، بالإضافة إلى أنها ستؤدى إلى استقرار الوطن.
وأضاف "حلقة" أنه فى حالة الحديث عن استخدام نظام القوائم أو الفردى فى الانتخابات البرلمانية، فإن الاتحاد يفضل نظام القوائم، لأنه يتطلب وجود أحزاب سياسية قوية يمكن من خلالها ترشيح مرشحيها من خلال قوائم مشتركة، ويمكن أن تسفر عن وجود برلمان قوى يعبر عن كافة الأحزاب والقوى السياسية والوطنية، ويخدم العمال والفلاحين، مؤكدا على أن النظام الفردى يمكن من صعود أصحاب المال إلى البرلمان.
فيما قال يسرى معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أنهم سيطالبون الرئاسة بإصدار قانون الحريات النقابية، وعودة العمال المفصولين لعملهم مرة أخرى، خاصة وأن عددهم يتخطى ال20 ألف عامل حاليا، وتشغيل الشركات والمصانع المتوقفة عقب ثورة 25 يناير.