"العامة للقطاع الخاص" تسلم عدلي منصور مذكرة بمطالب العمال خلال جلسات الحوار الاجتماعي

قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص :" إن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور طالبه بتسليم مذكرة بها كل مطالب العمال وتسليمها إلى الأمانة العامة للرئاسة".
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لرئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص بعد مشاركته في جلسات الحوار الوطني اليوم الأحد، مع المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت حول خارطة الطريق.
وأوضح خليفة أن أبرز المطالب التى تقدم بها في المذكرة هى سرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وإعادة النظر فى عمليات الخصخصة، وتعديل قانون العمل على أن يكون موحدا، وإصدار قرار جمهورى بعودة المفصولين، وتجريم الفصل من العمل دون العرض على المحكمة المختصة، والجور على السلطة القضائية.
أضاف خليفة، أن المذكرة احتوت أيضا على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجر ووضع الحد الأدنى للأجر التأمينى بما لا يقل عن 80% من الأدنى للأجر، والإبقاء على نسبة ال50% عمال وفلاحين، ولو لمدة واحدة حتى يتسنى إنشاء حزب عمالى قادر على المنافسة، وسرعة صرف إعانة عاجلة للمفصولين، والموقفين عن العمل، وسرعة إصدار تشريعات بما يقلل من ظاهرة الإضرابات، والاعتصامات، مضيفا أنه ناقش نفس المطالب مع سكينة فؤاد مستشارة الرئيس لشئون المرأة.
وأضاف خليفة أن الرئيس أكد له ردًا على مطالبة النقابة بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ضمانا لعدم استغلال الإخوان المسلمين الموقف ويشعلون الرماد.. أن قانون الأدنى للأجر سيتم تطبيقه على القطاعين العام، والخاص من أول يناير المقبل، مؤكدا خليفة أن اللقاء استمر قرابة 4 ساعات، مضيفا أنه طالب رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء مجلس قومى للتشغيل ومقاومة الفقر على أن يكون تابعا لرئاسة الجمهورية مباشرة، ويهدف إلى تشغيل المصانع المعطلة وخلق فرص عمل.
وأوضح خليفة أن المستشار عدلي منصور ناقش مع الحضور نظام اختيار الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا خليفة أنه طالب بأن تكون الانتخابات بنظام ال50% فردى، وال50% الأخرى قائمة، مؤكدا أن الرئيس ناقش معهم أيضا ما إذا كان المجتمعون يفضلون الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية، وقال إن نقابة القطاع الخاص أكدت له أنها تفضل نظام خارطة الطريق الذي يبدأ بانتخابات البرلمان أولا.
وأوضح خليفة أن جلسات الحوار ضمت عدد من الفنانين، والأحزاب، والمثقفين فى وجود ممثل نقابة القطاع الخاص.