أكدت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أنها ستطالب الرئيس المؤقت "عدلى منصور" بأن يكون الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص مماثلا للعاملين في الدولة. وقال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين في القطاع الخاص إن رئاسة الجمهورية، اتصلت به مساء أمس الجمعة، للمشاركة في جلسات الحوار المجتمعى مع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت حول خارطة الطريق وذلك غدا الأحد. وأضاف خليفة في تصريحات صحفية له اليوم السبت أنه سيتقدم لرئيس الجمهورية بعدد من المطالب الخاصة بالعمال والمرتبطة بالحياة السياسية، وعلى رأسها نسبة تمثيل العمال في المجالس المنتخبة، وذلك بعدما ألغت لجنة الخمسين نسبة ال 50% عمال وفلاحين من مواد الدستور الجديد. وأوضح خليفة أن هناك عددا من المطالب العمالية الأخرى تتمثل في الحد الأدنى للأجر الخاص بالعاملين في المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص، وأن تكون قيمته مماثلة للحد الذي أعلنت عنه الحكومة للعاملين في القطاع العام وألا تستبعد منه أي مناطق مثل الصعيد وتكوين مجلس قومى للعمال يترأسه رئيس الجمهورية لحل مشاكلهم.