أكد المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي أن سويسرا وافقت على طلب مصر بتمديد فترة تجميد أموال الرئيس الأسبق "مبارك " ونظامه، موضحا أن أموال نظام مبارك تقدر قيمتها ب 700 مليون فرنك. وأضاف أن موافقة سويسرا على طلب التمديد يتيح فترة أطول لجهات التحقيق المعنية للانتهاء من التحقيقات الجنائية في هذا الشأن وتقديم كافة الأدلة لسويسرا لاسترداد الأموال المنهوبة مشيرا إلى أن فترة التجميد الأولى تنتهي في يناير المقبل. وأشار إلى أن إدارة التعاون الدولي بالوزارة تعد السلطة المركزية في مصر المنوط بها إدارة الاتصال بدول الخارج "الأعضاء" في اتفاقية مكافحة الفساد، ويكون ذلك بناء على طلب موثق بالتحريات والأدلة التي تثبت وجود أموال مهربة بتلك الدول وكذلك نتائج تحقيقات الجهات الرسمية في مصر. ونفى إرسال النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع خطابا إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل لمخاطبة الدولة الأجنبية بهدف تعقب أموال نظام الرئيس المعزول محمد مرسي في الخارج وقيادات جماعة الإخوان.