أكد مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة برئاسة المستشار نبيل صليب تدرس عدم زيادة أعدد أصوات الناخبين بكل لجنة فرعية على 2000 صوت تحت إشراف عضو بإحدى الهيئات القضائية. وأشار إلى أن العدد المبدئي للجان الفرعية 13 ألفا و100 لجنة فرعية وذلك منعا لتكدس الناخبين باللجان الفرعية. أضاف المصدر، أن اللجنة تعكف حاليا على توزيع القضاة المشرفين على اللجان الفرعية بالمحافظات للإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه يومي 14 و15 يناير المقبل، مضيفا أنه بمجرد الانتهاء من توزيع القضاة على اللجان الفرعية سوف يتم إرسال أسماء القضاة للمحاكم التابعين لها لمعرفة كل قاضي مكان لجنته الفرعية المقرر الإشراف عليها، وذلك في موعد غايته 7 يناير المقبل. وأوضح أن اللجنة انتهت بالفعل من توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة وعددها 28 لجنة عامة، وتتكون كل لجنة عامة من 5 قضاة من مختلف الهيئات القضائية، وهم رئيس محكمة الذي يترأس اللجنة العامة، ونائب رئيس بمحكمة أو رئيس استئناف، ونائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة، ونائبا لرئيس هية النيابة الإدارية، ونائبا لرئيس مجلس الدولة.