بدء نظر استئناف النيابة على براءة 155 إخوانيا فى "احتفالات أكتوبر"

بدأت، منذ قليل، محكمة جنح مستأنف قصر النيل بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم نظر استئناف نيابة وسط القاهرة على قرار المحكمة ببراءة 155 متهما من المنتمين لتنظيم الإخوان، على خلفية أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير في ذكرى احتفالات 6 أكتوبر.
حضر دفاع المتهمين وخلا القفص من جميع المتهمين نظرا لإطلاق سراحهم عقب حكم المحكمة من مديرية أمن القاهرة.
كانت أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم حيثيات حكمها في قضية اتهام 155 متهمًا من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين في أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير في ذكرى الاحتفالات بالسادس من أكتوبر، ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية أدلة الاتهام.
قالت المحكمة في حيثياتها إن هيئة المحكمة بعد الاطمئنان والاطلاع على أوراق القضية والاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع، وممثل النيابة العامة بعد تداول القضية في عدة جلسات أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين جميعًا، حيث إنه بالنسبة لتهمة التعدى على موظفين عمومين قوات الأمن لم يكن هناك إصابات في قوات الأمن ولم يقدم التقارير الطبية الخاصة بأى إصابات لمجندين أو شرطة أو ضباط.
أضافت المحكمة أن تهمة التجمهر كان هناك شيوع في الاتهامات الموجهة إلى المتهمين حيث إن المظاهرة كان قوامها أكثر من ألف شخص ضبط خلالها 150 شخصا، ما يدل على الشيوع في عملية القبض على المتهمين، كما أن المتهمين المشار إليهم لم يتم ضبط بحوزتهم أي أسلحة.
وأشارت المحكمة إلى أن تهمة إتلاف الممتلكات العامة لم تكن هناك قصدية في عمل إتلاف في الممتلكات، ولم يتم تحديد دور كل متهم في القضية أو ماذا فعل، فكل الاتهامات موجهة إلى جميع المتهمين وهذا خطأ.
وأكدت المحكمة أن القضية تمت دراستها باستفاضة إلا أنه ثبت عدم وجود أي دليل مادى ضد 155 متهمًا وعلية أصدرت المحكمة حكمهما ببراءة المتهمين.
يذكر أن نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وتسليم حدث لأهله، لتورطهم في أحداث الشغب التي شهدها محيط منطقة ميدان التحرير، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
ووجهت النيابة للمضبوطين تهم: التعدى على قوات الأمن، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتجمهر، وإثارة الشغب، وإتلاف مركبين وإغراقهما في النيل، وإحراز أدوات وأسلحة بيضاء، خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين لحرب 6 أكتوبر، والاشتباك مع المواطنين من جانب، وقوات الأمن المركزى والجيش من جانب آخر.