تشهد مصر حالة من التكثيف الأمني قبيل قيام ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية» بالدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور، مطالبا أنصاره بالاحتشاد في كل الميادين، اليوم الجمعة، تحت عنوان "دستورنا" 2012 واصفين الأسبوع من بدايته ب «أسبوع ثوري جديد»، وكعادتهم استعدت لهم القوى الأمنية في كل ميادين مصر منذ الصباح الباكر. فمن جانبها واصلت قوات الجيش والشرطة إغلاق ميدان النهضة بعدد من المدرعات والأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية، أمام حركة المرور؛ استعدادا لمليونية «دستورنا.. 2012»، في حين شهدت الشوارع الجانبية والمؤدية للميدان انسيابا مروريا، فيما كثف رجال المرور من تواجدهم لتسيير حركة المرور. أما ميدان رابعة العدوية شهد منذ صباح اليوم هدوءا حذرا وسيولة مرورية، وكثفت قوات الأمن والجيش من تواجدها أمام مسجد رابعة العدوية والشوارع المحيطة، ودفعت قوات الجيش بمدرعة وسيارتين أمام المسجد بالإضافة إلى 3 مدرعات جيش وعدد من عربات الجيش بالشوارع المحيطة، كما دفعت قوات الشرطة ب6 عربات أمن مركزي أمام مول طيبة المجاور لميدان رابعة العدوية مع وضع الأسلاك الشائكة تحسبا لإغلاق الطريق في حال اتجاه مظاهرات الإخوان إلى ميدان رابعة العدوية. كما قامت قوات الأمن بتكثيف تواجدها على مداخل ميدان التحرير الخمسة، ودفعت بعدد من المدرعات في محيط المتحف المصري وميدان طلعت حرب، كما وضعت الأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية على جانبي الطريق لإغلاق الميدان؛ تحسبا لوصول أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى ميدان التحرير للتظاهر. كما يشهد الميدان سيولة مرورية منذ الصباح وهدوءا نسبيا، كما دفعت قوات الشرطة بعدد من عربات الأمن المركزي في الشوارع المحيطة بالميدان. أما على مستوى المحافظات فقد سادت حالة من التأهب على جميع مدن وقرى محافظة شمال سيناء، رغم حالة الهدوء النسبى الذي عم مدن المحافظة خاصة العريش ورفح والشيخ زويد، وترقب جميع جهات الأمن لردود أفعال انتقامية من قبل العناصر الإرهابية. كما نشرت القوات المسلحة دورياتها بشكل لافت في عدة مناطق، وعلى الطريق الدولى الساحلى لمراقبة التحركات، فيما تتولى الكمائن الأمنية تفتيش السيارات والاطلاع على هويات المواطنين. وتسود حالة من الهدوء بشوارع وميادين محافظة أسيوط، في حين عززت قوات الأمن بالتعاون مع القوات المسلحة من تواجدها بمداخل ومخارج المدينة؛ لتأمين المنشآت الحيوية. ومن جانبه أشار اللواء أبو القاسم أبو ضيف مدير أمن أسيوط إلى أنه سيتم التعامل مع تلك الفعاليات غير القانونية والتصدى لها بالقدر المناسب من الحسم والحزم ووفقا لما كفله القانون، مؤكدا التزام قوات الأمن بتنفيذ واحترام القانون، وحذر في الوقت ذاته من الإقدام على تنظيم أية فعاليات أو تجمعات أو مواكب أو تظاهرات مخالفة للقانون بدون إخطار مسبق للجهات الأمنية المعنية.
