أمرت نيابة وسط القاهرة، بحبس الناشط السياسي محمد عادل عضو حركة 6 إبريل، إحالته إلى الجنح، عقب مواجهته بعدد من الفيديوهات التي توضح مشاركته في أحداث محكمة عابدين، وأقوال عدد من الشهود والمجنى عليهم من أفراد الشرطة. وأكد اللواء جمال عبدالعال، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن قوات من البحث الجنائي بالمديرية قد داهمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، المركز المصري الاقتصادي والاجتماعي المملوك لمرشح الرئاسة السابق خالد علي، والكائن في 1 شارع سكة الفضل متفرع من شارع طلعت حرب بعابدين. وأضاف قائلا: إنه بعد استصدار إذن من النيابة العامة، قامت قوات الشرطة بمداهمة المكتب وتم القبض على الناشط محمد عادل دون أي مقاومة، وعثر بحوزته على موبايل عليه صور ومحادثات مهمة، جارٍ تفريغها بمعرفة الأجهزة المعنية. وأشار إلى أن المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره على خلفية أحداث العنف والاعتداء والتجمهر أمام محكمة عابدين، لاشتراكه مع عدد من النشطاء أبرزهم "أحمد ماهر وأحمد دومة". يذكر أن نيابة وسط القاهرة، قد أحالت كلًا من "أحمد ماهر" مؤسس حركة 6 إبريل "وهو محبوس"، والناشط السياسي "أحمد دومة" محبوس، و"محمد عادل" هارب، عقب تورطهم في أحداث العنف التي شهدتها محكمة عابدين. وكان قد باشر التحقيقات مع المتهمين أحمد معاذ، مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، وأمر المستشار محمد العتيق، رئيس النيابة الكلية، بحبس الناشط السياسي أحمد دومة، وأحمد ماهر لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم باستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين والاعتداء عليهم بالضرب، أثناء تسليم أحمد ماهر نفسه لنيابة قصر النيل للتحقيق معه في شأن واقعة التظاهر أمام مقر مجلس الشورى، دون إخطار مسبق. وأسندت النيابة العامة إلى "دومة" ارتكابه جرائم الاشتراك في تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا على نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدى بالضرب على موظفين عموميين "قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين"، حيث أسندت له نيابة قصر النيل التي باشرت التحقيق معه "إحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة".