"الحرية والعدالة" يدعو لمقاطعة الاستفتاء على الدستور

دعا حزب الحرية والعدالة، الشعب المصري إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور، والمقرر إجراؤه يوما 14، و15 يناير القادم.
وقال الحزب في بيان على صفحته بموقع "فيس بوك"، اليوم الأربعاء: "يدعو حزب الحرية والعدالة كل أبناء الشعب المصري الأحرار إلى مقاطعة الاستفتاء والذي وصفه بالوثيقة الباطلة شكلًا وموضوعًا، صنعتها قلة تريد أن تحصن قتلة وتقدم أحدهم لسدة الحكم.
وزعم الحزب في بيانه أن ما وصفه بالانقلاب العسكري عمد إلى تشويه الدستور الشرعي الذي وافق عليه الشعب بأغلبية ثلثيه، لينتج مسخًا في شكل وثيقة إذعان، يدفع المصريين في ظل ظروف استثنائية وقمع وإفقار وانفلات أمني، إلى التوقيع عليها ليتنازلوا بموجبها عن حقهم وحق أجيالهم اللاحقة في الاختيار الحر، وعن سيادتهم على أرضهم، ويوضح الحزب أن قراره بالمقاطعة يأتي بالتوازي مع استمرار التصعيد السلمي الثوري لاستعادة ثورة 25 يناير لتحكمنا شرعية الإرادة الشعبية وليس الانقلابات العسكرية التي ولى زمانها، مشددًا على أن طريق كرامة الشعب وحرياته معروفة خطواته، والتاريخ يشهد أن له الانتصار على أي مجموعة انتزعت الحقوق والحريات ووأدت الديمقراطية وظنت أن الدكتاتورية وتخويف الشعوب سيأتيان بنتيجة".
وأضاف الحزب: "ويشير الحزب إلى أن الشعب الذي لم يشعر بأي تغيير ولا تحسن في ظل ما وصفه بالانقلاب، خاصة فيما يتعلق بأحوال المعيشة، قادر أن يكمل طريقه بمقاطعة استفتاء وثيقة الأقلية والمضي في ثورة سلمية عظيمة تستكمل مطالب ثورة 25 يناير وتحترم تخوف البعض في 30 يونيو الذي استغل في مؤامرة واضحة لما زعم بأنه الانقلاب على الديمقراطية والشرعية".
وتابع: "سيظل الحزب داعمًا لكل الخطوات السلمية الثورية في هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن، ومتمسكًا بمبادئه ووفيا للشعب المصري بكل شهدائه ومعتقليه، ولن يقبل بالندية، ولن يشارك قاتلا في إتمام التستر على جرائمه، ولن يفرط في حق قطرة دم سقطت منذ 25 يناير حتى الآن على يد مبارك وعصابته التي انكشفت للجميع".
وواصل: "ويؤكد الحزب أن الوقت هو وقت الأحرار وأن المبادئ لا يمكن هزيمتها وأن الحقوق لا يمكن أن تُنسى وأن مصر يجب أن ينعم شعبها بالعدالة الاجتماعية كاملة غير منقوصة وأن يحاسب كل قادة ما وصفه بالانقلاب على كل الجرائم النكراء التي ارتكبوها في حق كل أبناء الشعب المصري الصامد".