اليوم.. المهلة الأخيرة للتوافق على رئيس الحكومة التونسية

انتهى اجتماع الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس بالأحزاب السبعة الرئيسية، مساء أمس الجمعة، دون التوصل إلى توافق بشأن اسم رئيس الحكومة المقبلة، ومن المنتظر أن يلتقي الرباعي الأحزاب السياسية مجددا اليوم السبت، لتكون المهلة الأخيرة للتوافق على رئيس الحكومة.
وانحصرت الترشيحات بين الوزيرين السابقين أحمد المستيري ومحمد الناصر، وهما الاسمان اللذان اختلف بشأنهما المشاركون في الحوار قبل تعليقه في الرابع من نوفمبر الماضي. وحصل كل من «المستيري والناصر» على 3 أصوات، بينما امتنع حزب التحالف الديمقراطي عن التصويت.
وتنتهي السبت، مهلة أخيرة حددتها المركزية النقابية للأحزاب السياسية للتوافق على اسم رئيس الحكومة، وفي حال عدم التوصل إليه ستعلن المركزية «الفشل النهائي» للمفاوضات التي تعثرت منذ انطلاقها في نوفمبر الماضي، حسبما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في وقت سابق.
وكان الاتفاق على تولي السياسي مصطفى الفيلالي، رئاسة الحكومة المقبلة، التي من أولى مهامها إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي 25 يوليو الماضي، لكن «الفيلالي» (92 عاما)، رفض تولي رئاسة الحكومة التي كان يفترض أن تحل محل حكومة على العريض، القيادي في حركة النهضة.
وقال «الفيلالي» في تصريح نشرته وكالة الأنباء التونسية «وات»، إنه «رفض تولي هذا المنصب رغم موافقة النهضة والمعارضة على شخصه». وفسر هذا الرفض بتقدمه في السن و«ثقل المسئولية، والوضع الحساس الذي تمر به البلاد»، وبما نشرته صفحات على «فيس بوك» من «مواقف سلبية» تجاهه فور الإعلان عن ترشيحه لرئاسة الحكومة.
وستعمل الحكومة المقبلة، وفق «خارطة طريق»، حددها الرباعي الراعي للحوار المؤلف من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا)، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.