قال وكيل وزارة شئون الاسرى والمحررين الفلسطينيين زياد أبو عين: إن إعلان الأسرى الإداريين الدخول في إضراب عن الطعام في إطار خطواتهم الاحتجاجية على استمرار اعتقالهم الإداري سيكون اليوم فقط، لكنهم سيواصلون تصعيد احتجاجاتهم بعد ذلك لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إسرائيل. وقال أبو عين، في تصريحات له اليوم، أنه لا يعقل استمرار اعتقال الاسرى الاداريين بشكل غير مبرر أو قانوني والاعتداء على حرياتهم بوضعهم خلف القضبان بلا محاكمات أو ادانات، مشيرا إلى وجود تصعيد متواصل للاحتجاجات من الحركة الاسيرة الفلسطينية وتحديدا من الاسرى الاداريين، بدأت بقرار مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية وامتدت للإضرابات المتصاعدة. وتعليقا على شكوى الاسرى من نقص الاغطية والبطاطين اللازمة في غرفهم بالسجن، قال أبو عين أنه تم تخصيص ألف بطانية لادخالها للاسرى بالتنسيق مع الصليب الأحمر. وأشار بهذا الشأن إلى أن رعاية الاسرى يفترض أن تكون مسئولية إسرائيل بصفتها الجهة التي تحتجزهم في سجونها، غير انها تتهرب فيما يبدو من التزاماتها التي اقرتها القوانين الدولية، لذلك تسعى الوزارة بالتعاون مع الأمن الوطني الفلسطيني ادخال البطاطين إلى سجن عوفر ومستشفى الرملة والنقب لأنها سجون يعاني اسراها بشدة. وحول الأنباء التي ترددت حول وجود مساعي لتأجيل موعد إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الاسرى القدامى، ودمجها مع الدفعة الرابعة، أكد أبو عين أن عملية التأجيل وربط الإفراج عن الاسرى بالعملية السياسية مرفوض تماما، مؤكدا أن الإفراج عن الاسرى غير مرتبط بأي شكل من الاشكال بأي تقدم أو اخفاق في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.