قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية: إن الوزارة تقوم حاليا بدراسة مشروع قانون لمواجهة التعدى على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه سيتم تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة نصف مليون جنيه. وأضاف لبيب خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن بوزارة التنمية المحلية، أنه حال التصالح يقوم المخالف بإزالة التعديات، وإعادة الأرض زراعية مرة أخرى على نفقته الخاصة. وأوضح لبيب أن جهاز التفتيش والرقابة بالمحافظات، لن يستطيع القضاء على الفساد، مشيرا إلى أن هناك عصابات قانونية منظمة وراء التعديات على الأراضي الزراعية. وأردف أنه تم تخصيص 12 مليون جنيه لنقل الأسمدة لعدم التلاعب في نقل الأسمدة.