غضب وخوف النوبيين من الدستور الجديد

قال "صقر النور" الناشط النوبي: إن المادة (33) والتي تنص: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك" , جعلت أبناء النوبة يرفضون مشروع الدستور الجديد.
وأشار إلى أن المادة المذكورة اختفت فيها فقرة في الدستور القديم تقول: "دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو الإعاقة"، موضحًا أن الدستور الجديد لا يعترف بالتنوع المصري.
وأضاف "النور" أن المادة (11) تشير إلى رعاية الدولة "للثقافة العربية" دون غيرها من الثقافات التي تشكل الطيف الثقافي المصري وبينها الثقافة النوبية، مؤكدًا اعتزازه بالثقافة العربية مثل اعتزازه بثقافتة النوبية وبالثقافات المصرية كلها.
ونوه أيضا إلى المواد (58، 59، 60) التى يتجاهل فيها الدستور تعليم اللغة النوبية أو إنشاء مراكز أبحاث حولها، عكس ما يحدث في الدول متعددة اللغات كالبرازيل التي ينص دستورها في المادة 210 بحماية وتعليم اللغات الأصلية، وهو ما تنص عليه أيضًا المادة 3 مكرر من الدستور الجزائري.
ولفت الناشط النوبى أن المادة (42) تقضى صراحة على القضية النوبية بعد ما تجاهل الدستور تجريم التهجير القصري، بخلاف
المادة الأولى التى تنص "أن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وللقارة الأفريقية" دون الإشارة إلى أن النوبة وثقافتها تصنف علميًا كثقافة وكلغة أفريقية.