نشر صادق عبدالرازق في صفحته الرسمية على الفيس بوك أسباب رفض النوبيين للدستور، ومنها: المادة (33) والتي تقول نصا: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك" واختفت الفقرة التالية والتي كانت موجودة في مسودة الدستور قبل الأخيرة "دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو الإعاقة" ، تلك الفقرة التي سعدت بها وغيري من النوبيين وغير النوبيين من الفئات المعرضة للتمييز ضدها؛ لأنها تحقق أحد المطالب التي أرسلناها لواضعي الدستور لكن دستور بلادي في نسخته النهائية حرمنا من الفرحة، وقد أثار حذف تلك الفقرة شكوك الكثير من الفئات التي يتم التمييز ضدها حول تعمد تجاهلها. ولتوضيح المشكلة في صورة المادة الحالية، هناك عدة نقاط، بداية: إن غياب تفصيل لكل أشكال التمييز في المادة يجعل المادة غير حاكمة ولن يمنع شكل المادة الحالي التمييز على أساس اللون أو العرق أو الأصل. ومن ناحية أخرى تظهر المادة بشكلها الحالي الرغبة لدى واضعي الدستور في عدم الاعتراف بالتنوع المصري. أيضًا الإشارة إلى أن كل أشكال التمييز موجودة بغالبية دساتير العالم وليست مطلبا استثنائيا. وأخيرا في الإسلام "لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى"، فإذا كان التفصيل غير مهم فلماذا أشار الحديث إليه؟! المادة (11) تشير إلى رعاية الدولة "للثقافة العربية" دون الإشارة إلى أي ثقافة أخرى كالثقافة النوبية أو الثقافات الأخرى كالبجاوي "بحلايب وشلاتين" والأمازيغية "بسيوة"، فأنا اعتز بثقافتي العربية دون شك وأريد من الدولة أن ترعاها، لكني أيضا أعتز بثقافتي النوبية وبالثقافات المصرية كلها وأريد أيضا من الدولة أن تعترف بها جميعا ثم ترعاها كمكون أصيل من الثقافة المصرية. في المواد الخاصة بالتعليم وبالبحث العلمي (المواد رقم: 58 و 59 و 60) يتجاهل الدستور تعليم اللغة النوبية أو تطوير دراستها أو إنشاء مراكز أبحاث حولها وكنت أتمنى أن يراعي دستور بلادي التنوع الموجود وأن يحترم لغتي كما يحدث في دول متعددة اللغات كالبرازيل مثلا التي يشير دستورها في المادة 210 به إلى أن: "التعليم الابتدائى العام يقدم باللغة البرتغالية ويكفل للجماعات المنحدرة من أصل هندى استخدام لغاتها المحلية وأساليب التعلم الخاصة بها" ولكن هذا لم يحدث بمسودة دستور بلادي. اللغة النوبية هي لغة جزء من شعب مصر وقد اعترفت اليونسكو بها وتعدها من اللغات المهددة بالانقراض. واختتم بالمادة (1) ولم يتم الإشارة إلى العمق الأفريقي للثقافة المصرية فقط وتم الإشارة للارتباط الجغرافي "والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وللقارة الأفريقية"، وهذا الوصف به تجاهل لي كنوبي وللغتي ولثقافتي التي تصنف علميا كثقافة وكلغة أفريقية، فالارتباط بأفريقيا ليس مجرد ارتباط جغرافي لكن ارتباط بشري إنساني وحضاري.